قدم الدكتور أحمد الشارود، عضو هيئة الرقابة المالية وعضو الأمانة المركزية للشئون الاقتصادية بحزب مستقبل وطن، مجموعة من التوصيات العملية المستحدثة لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن رسالته العلمية للحصول على درجة الدكتوراه المهنية، التي ناقشها مؤخرًا تحت عنوان: "تقييم إستراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح".
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيسا، و عضويةالدكتور أشرف منصور، أستاذ المراجعة بجامعة حلوان، والدكتور حسام الوكيل، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان.
وأكد "الفقي" في كلمته خلال جلسة المناقشة، على أهمية التوصيات التي تضمنتها الرسالة، مشددًا على أن تحديث وتطوير إستراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثلان إحدى الركائز الأساسية لاستقرار النظام المالي للدول، ودعامة رئيسية لتحقيق الأمن والسلم المجتمعي، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات متزايدة في هذا المجال.
وتناولت التوصيات التي قدمها "الشارود" مجموعة من الإجراءات العملية التي تستهدف دعم قدرات الدولة في التصدي للجرائم المالية وتعزيز مستويات الالتزام والحوكمة داخل القطاع المالي غير المصرفي. ومن أبرزها:
ضم معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري إلى عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- إلزام البورصة المصرية بتطبيق القرار رقم 161 لسنة 2024 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية والمتعلق بضوابط مكافحة غسل الأموال.
-مراجعة وتحديث تقييم مخاطر تمويل الإرهاب، عبر إدماج جميع الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة للرقابة في هذه العملية.
- تطوير المحتوى العلمي والبرامج التدريبية المقدمة من معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، بما يعزز قدرات العاملين ويرفع الوعي المهني لنحو 20 ألف متدرب سنويًا.
- تضمين أسئلة متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن الاختبارات المعتمدة لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية.
- تعظيم الاستفادة من تقارير وحدة مكافحة غسل الأموال عبر إعداد تقارير دورية للتغذية الراجعة تشمل أبرز حالات الاشتباه والتعامل معها.
- تطبيق نظام "goAML "بشكل موسع على جميع المؤسسات العاملة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، مع تطوير آلية دخول إلكترونية يومية تضمن الالتزام المستمر بتحديث البيانات وتنفيذ التعليمات.
- تعزيز التوعية المجتمعية من خلال إنتاج ونشر محتوى موجه للمواطنين حول أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والترويج للمبادرات والفعاليات ذات الصلة.