قال الدكتورمحمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري سجل مستويات نمو قوية قبل تفشي جائحة كوروناوصل إلى نحو 5.6% في العام المالي 2018/ 2019، ورغم إبطاء الوباء مستويات النمو؛ ما زلنا قادرين على النمو في عامي 2020 و2021بسبب حزمة الحوافز الحكومية المتوازنة والفعالة والسياسات المعتمَدة.
وأضاف، في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، عبر الإنترنت، أنه لو لم يكن هناك تفشي لوباء كورونا، لكان الاقتصاد المصري قد سجل معدل نمو بمقدار 5.5% في العام المالي 2019/ 2020، و5.9% في العام المالي 2020/ 2021.
وتابع أنه رغم تداعيات كوفيد- 19، فقد تمكّنّا من مواصلة مسار الثبات المالي ولكن بوتيرة أبطأ، لافتًا إلى تراجعحجم العجز من 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015/ 2016 إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018/ 2019.
كما تحوّل رصيد الحساب الأولي أيضًا من عجز بنسبة3.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض بنسبة 2% تقريبًا قبل انتشار الفيروس، ومع ذلك بسبب النهج المتوازن والمحافظة على زخم الإصلاح، تمكنت الحكومةمن احتواء وحماية المركز المالي خلال الصدمة العالمية الناتجة عن كورونا.
وأكد أن مصر نجحت في خفض ديون قطاع الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18% في العامين السابقين لفيروس كورونا، وهو أحد أسرع عمليات خفض الديون بهذا الحجم التي سجلتها جميع البلدان.
ورغم تداعيات الوباء السلبية استطاعت الحكومة احتواء مستويات الديون الحكومية لتكون تحت 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أنهلو لم يكن هناك تفشٍّ لفيروس كورونا، لكان الدَّين قد انخفض إلى 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2021، وإلى 76.2% في يونيو 2022.