كشفت وزارة المالية المصرية عن التداعيات المتوقعى لأي تحركات محتملة في أسعار العملة ومعدلات الفائدة على موازنة السنة المالية القادمة 2021-2022، وذلك في إطار حصر الافتراضات الاقتصادية التي من شأنها التأثير على عجز الموازنة، والدين العام.
50 قرشا فارق في سعر العملة و 1% حركة في سعر الفائدة
وقالت وزارة المالية إن أي حركة في سعر الجنيه ارتفاع / (انخفاض) بقيمة 50 قرشا خلال العام المالي المقبل، من شأنها التأثير إيجابا /(سلبا)، على الفائض الأولي المستهدف في الموازنة بقيمة ملياري جنيه، بواقع 0.04% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت أيضا إلى أنه مع تزايد التوقعات العالمية بارتفاع معدلات التضخم وانعكاس ذلك في حدوث توقعات بارتفاع عوائد أذون والسندات في الأسواق العالمية، فإن أي ارتفاع / (انخفاض) في أسعار الفائدة المحلية بواقع 1%، مقارنة بما هو مستهدف في مشروع الموازنة سيكون له تأثير إيجابي / (سلبي)، على عجز الموازنة، حيث قد يؤدي إلى ارتفاع / (انخفاض) فاتورة خدمة الدين العام بما يتراوح بين 10 – 12 مليار جنيه سنويا.
وأوضحت الوزارة فى البيان المالي لموازنة السنة المالية المقبلة إن هناك عددا آخر من الافترضات الأخرى من شأنه التأثير على موازنة السنة المالية القادمة وهي معدلات النمو، والتجارة العالمية، و الأسعار العالمية للنفط.