سجلت قيمة صادرات السيارات بمختلف فئاتها «الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات» - نموًا - بنسبة 20.7 % لتصل إلى 75.1 مليون دولار خلال العام الماضى، مقارنة مع 62.2 مليون دولار فى العام الأسبق 2019.
بحسب البيانات الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انضمتا دولتى «تركيا، ومالي» لقائمة الدول المستوردة للسيارات من مصر خلال شهر ديسمبر الماضى، ليصل إجمالى عدد الدول إلى 29 جهة تصديرية بنهاية عام 2020.
وبلغ إجمالى عدد المركبات التى تم تصديرها خلال تلك الفترة نحو 498 وحدة، - موزعة كالتالي- ؛ إجمالى 419 أتوبيس، و79 مركبة مخصصة للأغراض التجارية والاستخدامات الخاصة.
بحسب التقرير، تصدرت «هونج كونج» قائمة أكثر الدول المستودرة للسيارات بمختلف فئاتها من السوق المصرية، بعدما استحوذت حصة سوقية 53.4% بقيمة استيرادية 40.1 مليون دولار، خلال العام الماضى.
جاءت «المملكة المتحدة» فى المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات من مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية %12.4 بقيمة استيرادية 9.3 مليون دولار.
وحلت «السعودية» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %9.4 بقيمة استيرادية تجاوزت 7 ملايين دولار، تبعتها «الكاميرون» فى المركز الرابع بحصة بلغت 7.3% بقيمة استيرادية 5.4 مليون دولار.
وتمركزت «الكونغو» فى المرتبة الخامسة بعدما استحوذت على حصة استيرادية %4.1 بقيمة 3.1 مليون دولار، من إجمالى صادرات السيارات بمختلف فئاتها، خلال تلك الفترة.
وحصدت «الإمارات» المرتبة السادسة بقائمة أكثر الدول الخارجية استيرادًا للسيارات المجمعة محليًا مسجلة حصة سوقية %2.5 بقيمة بلغت 1.8 مليون دولار، أعقبتها «رواندا» فى المركز السابع بحصة قدرها %1.6 بقيمة استيرادية 1.2 مليون دولار.
واحتلت «السنغال» المرتبة الثامنة بحصة استيرادية %1.5 بقيمة بلغت مليون و183 ألف دولار، تلتها «ليبيا» فى المركز التاسع بحصة بلغت %1.4 بقيمة استيرادية مليون و84 ألف دولار، من إجمالى الصادرات.
واقتنصت «الأردن» المرتبة العاشرة بقائمة أكثر الدول استيرادًا للسيارات من السوق المصرية، مسجلة حصة سوقية %1.2 بإجمالى واردات 910 ألف دولار، خلال العام الماضى.
وتوزعت باقى الحصص الاستيرادية على الدول الأخرى المستوردة للسيارات من مصر ومنها «السويد، وسنغافورة، ولبنان، وكوت ديفوار، وموريتانيا، وإثيوبيا، وجيبوتى، غانا، وكوريا الجنوبية، والصين، وليبيا، وبلجيكا»، بنسبة بلغت %5.2 من إجمالى الصادرات خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر الماضى.
من جهته، قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن النصيب الأكبر من صادرات قطاع السيارات تتمثل فى “الأتوبيسات” نظرًا لارتفاع نسب التصنيع المحلى بها، وإدخال المصنعيين المحليين أحدث معايير وأساليب التكنولوجيا المستخدمة فى الصناعة الأمر الذى أسهم فى فتح العديد من الأسواق التصديرية خلال الفترة الماضية.
وأضاف سعد أنه على الرغم من تواجد العديد من مصانع سيارات الركوب إلا أن فرص تصدريها للأسواق الخارجية محدود نسبيًا وذلك لأسباب تتعلق بالعامل السعرى وارتفاع تكاليف الإنتاج وهو ما يحد من امكانية تسويقها بأسعار تنافسية فى الخارج.
وأشار إلى أن المنافسة شبه محسومة أمام الشركات العالمية فى مشروع تصدير السيارات فى الأسواق الخارجية نتيجة اعتمادها على عمليات التصنيع الكمى باعداد كبيرة مما يسهم فى تخيض التكاليف والقدرة على توريد المركبات بأسعار مخفضة.
فى ذات السياق، أكد مايك ويتفيلد، العضو المنتدب لشركة نيسان العالمية بأفريقيا، قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن العامل السعرى يعتبر تحدى أمام الشركة فى إمكانية تصدير سيارات نيسان المنتجة محليًا للأسواق الخارجية؛ قائلًا: “الصعب تقديم مركبات بسعر تنافسى فى تلك الأسواق فى ظل ارتفاع التكاليف التشغيل فى المصنع” على حد تعبيره.
يذكر أن مصر احتلت المرتبة السادسة والعشرون بقائمة الدول الأعلى مبيعًا للسيارات بعد تمكنها من تسويق 227.1 ألف وحدة خلال العام الماضى؛ وفقًا للاحصائيات المعلنة عن الرابطة العالمية لصناعة السيارات «OICA».
وبحسب التقرير المعلن عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، بلغت المبيعات الإجمالية للسيارات المجمعة محليًا من مختلف الفئات، نحو 93 ألفًا و851 مركبة، خلال العام الماضى.