قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مصرفه نجح بشكل كبير فى تحقيق المستهدفات خلال العام الماضى، بالرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد، وأن صافى الأرباح التشغيلية حقق نموًا يتخطى %20، رافضًا الإفصاح عن النتائج المالية قبل انتهاء مراجعتها من قبل مراجعى الحسابات.
وأضاف فى حوار مع “المال”، أن بنك القاهرة تحوط خلال العام الماضى من تأثيرات الأزمة، بجانب العمليات التى يقوم بها فى ظل وجود حالة عدم يقين بالأسواق بشكل عام؛ وقام برفع مخصصات خسائر الاضمحلال بنسبة %35 حتى التسعة أشهر الأولى من 2020.
الحسينى حسن
وذكر فايد أن بنك القاهرة بحكم أنه بنك وطنى، تفاعل بشكل سريع مع مبادرات “المركزي” بالمساهمة فيها بشكل إيجابى، مؤكدا أن لها دورًا فى تحقيق البنك لمستهدفاته خلال العام الماضى، فى ضوء خطط “المركزي” لزيادة معدلات الشمول المالى والتعامل مع الأزمة.
وتابع قائلا: “لدينا إيمان بأن البنوك تلعب دورا مؤثرا فى الوساطة المالية، واستغلال فوائض السيولة فى البنوك بشكل أمثل، والبنك كان حريصا فى مساندة العملاء بكل القطاعات، عبر توفير السيولة اللازمة لهم لضخها فى عمليات التشغيل، بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج والعمالة، وكان ذلك دورًا مهمًا فى ظل توجه الدولة”.
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن بنك القاهرة مساهم رئيسى فى مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونجح فى تحقيق مستهدفات البنك المركزى البالغة %20 بحجم محفظة تتجاوز 18 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى.
مبادرات “المركزي” انعكست بشكل إيجابى على القطاع وساعدت على تحقيق المستهدفات
وأوضح فايد أن بنك القاهرة استطاع جذب شريحة كبيرة من العملاء الجديد خلال العام الماضى، سواء بقطاع الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة، وأنه تمت زيادة الاستفادة من التمويلات ضمن مبادرات البنك المركزى، لتحقق محفظة قروض الشركات نموًا بلغ %14.
وأفاد بأن محفظة قروض البنك بنهاية العام الماضى تجاوزت 90 مليار جنيه، مقارنة بنحو 43 مليارا قبل ثلاث سنوات، قائلًا: “تمت مضاعفة محفظة القروض خلال الثلاث سنوات الماضية، ومستمرون فى خطط التوسع بعمليات الإقراض والتمويل”.
وأكد أن محفظة ودائع البنك نمت بنسبة %6 خلال العام الماضى، مسجلة 160 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2020، مقابل 151 مليارا نهاية ديسمبر 2019.
وقال طارق فايد، إن بنك القاهرة مستمر فى خططه التوسعية فى ترتيب قروض مشتركة، بعد أن تحول من مساهم إلى مرتب رئيسى لتلك القروض خلال السنوات الماضية، وأن إدارة التمويل الهيكلى لديها خطط قوية خلال الفترة المقبلة تستهدف تدبير قروض لأربعة قطاعات، وهي: الصناعة، والبترول، والبنية التحتية، والمقاولات.
وأضاف أن استراتيجية بنك القاهرة لتوفير القروض، ومنها التجزئة المصرفية، ترتكز على النمو المتوازن الذى لا ينحصر على عملاء محددين، أو قطاعات بعينها، وأنها تعتمد على التنوع بهدف توسيع قاعدة العملاء وتغطية شرائح جديدة لم تتعامل فى السابق مع القطاع المصرفي؛ بهدف تحقيق الشمول المالى، وتخفيض مخاطر التركز.
نعتزم نشر أكثر من 12 ألف ماكينة نقاط بيع “POS” لدى التجار
وعن خطط البنك فى التكنولوجيا الرقمية، ذكر أنه حصل خلال العام الماضى على رخصة توفير كود الاستجابة السريع “QR Code”، ورخصة توفير ماكينات نقاط البيع للتجار “POS”، وأنه يمتلك خطة ليتجاوز عدد عملاء كود الاستجابة السريع نحو 120 ألف عميل، بالإضافة إلى نشر أكثر من 12 ألف ماكينة نقاط بيع.
وأوضح أن بنك القاهرة من المقرر أن يعلن قبل نهاية الربع الأول عن إطلاق شركة مدفوعات رقمية تابعة له بمساهمة إحدى شركات المدفوعات الإلكترونية التى لها تواجد إقليمى، مشيرًا إلى أن الشركة الجديدة ستساعد البنك فى خططه للتحول الرقمى ونشر ماكينات نقاط البيع لدى المتاجر، وتقديم خدمات قبول المدفوعات.
واستبعد طارق فايد اتجاه البنك إلى زيادة رأسماله خلال العام الحالى، قائلًا: “البنك لديه ملاءة مالية قوية ولا ننظر لزيادة رأس المال، وحققنا أرباحا قوية جدا خلال أزمة فيروس كورونا. وكان لدينا دعم من المساهم الرئيسى خلال الفترة الماضية وحصلنا على ودائع مساندة بنحو 3 مليارات جنيه فى 2020”.
إعادة فتح ملف طرح حصة فى البورصة مرة أخرى عقب استقرار الأسواق
وعن طرح حصة من بنك القاهرة فى البورصة، ذكر فايد أن إعادة فتح هذا الملف متوقفة على استقرار الأسواق.
وتابع قائلًا: التوقيت مازال غير ملائم.. الأسواق ليست مستقرة حتى الآن.. وموضوع عملية طرح بنك القاهرة متوقف على استقرار الأسواق وتوافق جميع الأطراف المعنية على الموعد وحجم عملية الطرح”.
وكشف أن البنك يدرس بشكل جدى التوسع فى عدد من الأسواق الأفريقية خلال المرحلة المقبلة؛ فى ظل الاهتمام القوى من قبل الدولة والقيادة السياسية بأفريقيا، والتى تعتبر بوابة جيدة للسلع والخدمات المصرية.
وقال طارق فايد، إن البنك يدرس افتتاح فروع خارجية، ضمن خطته التوسعية والطموح، لكنه ينتظر مزيدًا من الاستقرار فى الأسواق بسبب الأزمة الراهنة، وأنه لا يمكن تحديد الموعد أو الدولة التى يرغب البنك الدخول بها إلا بعد انتهاء الدراسة.
وحول بنك القاهرة كامبالًا بأوغندا، والمملوك لبنك القاهرة بالكامل، أفاد بأنه تم تطويره بشكل كامل بعد الاستحواذ على %100 من أسهمه قبل عامين، وأنه تم وضع خطة إستراتيجية لمدة 5 سنوات، بدأت أن تحقق نتائج إيجابية تجاوزت المستهدفات خلال العامين الماضيين.
وذكر أن بنك القاهرة كان لديه مرونة للتعامل مع الأزمة العالمية المفاجئة، وتم النظر إليها كأنها فرصة يجب استغلالها بشكل جيد، وأن مجلس الإدارة لديه مرونة لتعديل خططه ومستهدفاته خلال الأزمة لتتواكب مع المتغيرات الموجودة.
وأضاف أن بنك القاهرة مستمر خلال العام الجارى فى خططه لتحقيق معدلات نمو قوية من ناحية الميزانية أو الودائع أو القروض، وتحقيق المستهدفات مثلما نجح فى العام الماضى، وفق الخطة الكبيرة التى يمتلكها، مشيرًا إلى أن أغلب المؤسسات فى الوقت الراهن تتعامل مع أزمة فيروس كورونا كجزء من منظومة العمل.
وتابع: “منظومة إدارة المخاطر ببنك القاهرة تعمل دائمًا بشكل استباقى، ويتم وضع خطط وسيناريوهات مرنة يتم تغييرها وفقا لمتغيرات السوق، ولكن الأمور لن تكون بصعوبة عام 2020”.
وأشاد طارق فايد بقرار البنك المركزى الخاص بإلزام البنوك بعدم توزيع أرباح عن عام 2020، قائلًا: “طبعا هذا إجراء تحوطى بسبب عدم اليقين، والبنك المركزى يعمل بشكل استباقى لتقوية المراكز المالية للبنوك، فعدم توزيع الأرباح يساعد بشكل أكبر فى تدعيم حقوق الملكية”.
تعامل الدولة مع أزمة “كورونا” جيد للغاية وتم باحترافية فائقة
وقال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن تعامل الدولة مع أزمة جائحة كورونا كان جيدًا للغاية وتم باحترافية فائقة، ما جعل مصر أقل الدول تأثرًا بالأزمة على جميع المستويات؛ بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصاد الذى تنفذه مصر منذ عام 2016.
وأضاف أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، بجانب مبادرات البنك المركزى بتوجيهات من القيادة السياسية، حافظت خلال الأزمة على معدلات التشغيل والعمالة، سواء كان من خلال تخفيض أسعار الفائدة، وحوافز تمويل القطاع الاقتصادية الهامة، أو إعفاء رسوم التحويلات وعمولات السحب على بطاقات الصراف الآلى، وتأجيل أقساط القروض، مشيرًا إلى أن جميع مبادرات البنك المركزى انعكست بشكل إيجابى أيضًا على القطاع المصرفى.
ويرى طارق فايد أن ثمة تحديات خلال العام الجارى، منها استمرار أزمة فيروس كورونا، إلا أن هناك تفاؤلا كبيرا فى ظل الخطط التوسعية نحو التحول الرقمى فى تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية، خاصة أن الوقت حاليًا مناسب وهناك فرصة جيدة لتسريع وتيرة التحول الرقمى.
وقال إنه بالرغم من أن هناك تحديات، فإن القطاع المصرفى قوى ولديه قدرة قوية على امتصاص أى صدمات؛ وظهر ذلك جليا على مدار 15 عامًا الماضية، وهناك خبرات تراكمية وملاءة مالية قوية وسيولة جيدة لدى البنوك لمواجهة أى أزمات محتملة.
وأضاف أن البنوك ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنويع أوجه التمويل، وتدبير قروضًا لقطاعات هامة مثل القطاع الصناعى والسياحى، والشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب مواصلة خطط الشمول المالى والتحول الرقمى وتقديم منتجات رقمية متطورة للعملاء.