شهدت الاستثمارات الجديدة، لصناديق التأمين الخاصة، التي تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجعًا ملموسًا، سواء خلال شهر نوفمبر من العام الماضي 2020 ، أو خلال الأحد عشر شهرًا الأولي من 2020 ، في الفترة من أول يناير حتي نهاية نوفمبر، مقارنة بالفترات المقابلة من 2019.
ووفقًا للبيانات الرسمية ، الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجعت الاستثمارات الجديدة، لصناديق التأمين الخاصة، بقيمة 123 مليون جنيه، في نوفمبر 2020 ، مقارنة بالشهر المقابل من 2019 ، بنسبة تراجع تصل الي 11.1%.
وصندوق التأمين الخاص، هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
في السياق ذاته ، تراجعت الاستثمارات الجديدة، لصناديق التأمين الخاصة، بقيمة 1.2 مليار جنيه تقريبًا، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية نوفمبر 2020 ، مقارنة بالفترة المقابلة من 2019 ، بنسبة تراجع تصل الي 10.3%.
ووفقًا لأحدث تقرير سنوي صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لعام 2019 ، قفز إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة، الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، لتصل الي 75.9 مليار جنيه، بنهاية العام الماضي 2019 ، مقارنة بـ 67 مليار جنيه تقريبًا، هي إجمالي الاستثمارات بنهاية 2018 ، بزيادة تصل الي 8.9 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 13.3%.
وتوزعت استثمارات الصناديق في 2019 ، البالغة 75.9 مليار جنيه، بواقع 60.8 مليار جنيه مستثمرة في الأوراق المضمونة من الحكومة ، سواء المرتبطة بشهادات استثمار البنك الأهلي، أو أذون الخزانة أو السندات الحكومية.
الجراف التالي، يوضح الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة، خلال شهر نوفمبر 2020 ، مقارنة بنوفمبر 2019.
الجراف التالي، يوضح الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة، خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية نوفمبر 2020 ، مقارنة بالفترة من أول يناير حتي نهاية نوفمبر 2019.