أكد السيد إبراهيم رئيس لجنة التوريدات البحرية بغرفة ملاحة الاسكندرية، أن قرار هيئة ميناء الإسكندرية الخاص بعدم التعامل مع الشركات الغير مرخص لها سيؤدى لخروج %90 من العاملين بقطاع التوريدات البحريةالعاملة بالميناء.
وألزمت هيئة ميناء الإسكندرية ضمن الخطة الموحدة لإدارة مخلفات السفن الجديدة اقتصار تعامل التوكيلات الملاحية مع مقاولى الأشغال البحرية المرخص لهم من الهيئة برخصة أشغال بحرية دون غيرهم عند استقبال المخلفات من السفن سواء الصلبة أو السائلة.
وبحسب مصادر فى ميناء الإسكندرية ، يتم حاليا تجهيز قائمة لمقاولى الاشغال البحرية المعتمدين من قبل الهيئة، وبيانات الاتصال بهم، بالإضافة الى قائمة أسعار خدمة استقبال المخلفات من السفن لنشرها على موقعها الإلكترونى.
طالبت هيئة الميناء التوكيلات الملاحية بإعطاء صورة من فاتورة استقبال المخلفات من السفينة موضح بها مقابل الخدمة والكمية المستلمة للهيئة العامة لميناء الاسكندرية، على أن تكون موقعة ومختومة من ربان السفينة، بالإضافة الى تقديم نموذج الاخطار المسبق قبل دخول السفينة بـ 48 ساعة سواء (مخطاف خارجى - مخطاف داخلي- تراكى على الرصيف) على ان يكون هذا النموذج مختوم ومعتمد من ربان السفينة ويكون النموذج مطابق لنموذج IMO مع أوراق التراكى الخاصة بالسفينة، ولن يتم السماح بالتراكى «الانتظار على الأرصفة» إلا بتقديم هذا النموذج .
من جانبه قال فتحى عبد الغنى رئيس شعبة التوريدات البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن قرار هيئة ميناء الإسكندرية سيؤدى إلى تضييق الخناق على شركات التوريدات البحرية العاملة بالميناء.
وتابع أن الهيئة كانت أصدرت مطلع العام الماضى قرارا أيضا لمصلحة الجمارك يقضى بعدم السماح بالعمل لأصحاب مهن التوريدات والأشغال البحرية إلا بعد تجديد التراخيص أو الحصول على موافقة صريحة من الهيئة مما تسبب فى توقف العمل بالنشاط وأثر على العديد من الشركات.
وقال إن مجلس إدارة الشعبة انتهى إلى عدة مطالب لصالح مزاولى الأشغال والتوريدات، أبرزها إلغاء المادة الرابعة من القرار 800 لسنة 2016 الخاص بإقرار زيادة سنوية على الرسوم بنسبة %7 وإلغاء التأمين ورسوم مقابل الإصدار والتجديد، كما طالب باستمرار رأس المال المطلوب لتأسيس شركات الأشغال والتوريدات وقدره 50 ألف جنيه دون زيادة.