سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية، للشركة المصرية لضمان الصادرات، بالإستعانة بشركات وساطة التأمين المباشر، الخاضعة لولاية الرقابة المالية، وذلك في حدود غرض المصرية لضمان الصادرات الوارد في قانون إنشاءها الصادر برقم 21 لسنة 1992.
السماح لشركات الوساطة بالتعامل مع المصرية لضمان الصادرات، جاء ردًا علي الخطاب الذي أرسلته الأخيرة للرقابة المالية، تطلب فيه إصدار خطابًا من الهيئة- كجهة ولاية عن شركات الوساطة- بجواز التعامل مع وسطاء التأمين الإعتباريين- الشركات-.
وإشترطت الرقابة المالية، وفقًا للخطاب الممهور بتوقيع المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الرقابة المالية ، الصادر أمس الإثنين، حصلت " المال " علي نسخة منه، بضرورة إلتزام المصرية لضمان الصادرات بأربع نقاط، أولاها ، إقتصار تعامل الشركة، مع شركات وساطة التأمين علي الوثائق المعتمدة لها من الهيئة فقط، وثانيها، إلتزام المصرية لضمان الصادرات، بأحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين، رقم 10 لسنة 1981 ، ولائحته التنفيذية ، والقرارات الصادرة من الهيئة، بشأن القواعد المتعلقة بأعمال الوساطة في التأمين، في تعاملاتها مع شركات الوساطة في التأمين.
وتتضمن قائمة النقاط الأربع، إلتزام المصرية لضمان الصادرات، بإتباع ذات الإجراءات التي تلتزم بها شركات التأمين، عند التعامل مع وسطاء التأمين في تسليم العُهد والمستندات والأموال وغيرها ، وأخيرًا ، الإلتزام بإبرام تعاقد المصرية للصادرات مع شركة الوساطة ، ينظم العلاقة بينهما، مستعينة في ذلك بعقود الوساطة التأمينية الإسترشادية الموجودة، علي الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.
وتأسست المصرية لضمان الصادرات، وفقًا للقانون 21 لسنة 1992 ، وتهدف إلي تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، والمعاونة في تدعيم القطاع التصديري الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي، وذلك عن طريق ضمان عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية، من الأخطار التجارية وغير التجارية، التي تحددها وثائق الضمان المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.
وتأسست المصرية لضمان الصادرات، برأسمال مرخص به قيمته 50 مليون جنيه، والمصدر 10 ملايين جنيه، موزعة علي 100 ألف سهم ذات قيم متساوية، قيمة كل سهم 100 جنيه.
وضم هيكل المساهمين أو المؤسسون، حينذاك، كلًا من ، البنك المصرية لتنمية الصادرات، وبلغت حصته في هيكل الملكية 55%، مقابل 15% لبنك الاستثمار القومي، فيما توزعت النسبة الباقية، البالغة 30% علي كل من شركة " مصر للتأمين" ، وشركة " الشرق للتأمين" ، و" شركة "التأمين الأهلية المصرية"، بواقع 10% لكل منهم.
ويبلغ رأسمال الشركة المصرية لضمان الصادرات حاليًا، نحو 250 مليون جنيه، و يتوزع هيكل الملكية بنسبة 70.55 % لبنك تنمية الصادرات EBE و 21.61 % لبنك الاستثمار القومى، و 6.01 % لشركة مصر للتأمين على الحياة، و 1.2 % لشركة الأهلى كابيتال، و 0.6 % لشركة المهندس للتأمين، و 0.03% لباقى المستثمرين.
