أكد مصدر فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مؤشرات تدفقات صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى الجارى (2021/2020) تشير إلى أنها ستحافظعلى نفس معدلات العام السابق وعدم تأثرها باستمرار جائحة كورونا.
وأرجع المصدر تماسك معدلات الاستثمار الأجنبى إلى توسعات الشركات القائمة، والطلبات الجديدة التى تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء والمقرر البدء فى تنفيذها.
وأضاف أنه تمت الموافقة خلال الفترة الماضية على إنشاء مشروع للمنسوجاتلصالح شركة «هاندا» الصينيةومشروع مماثل لإحدى الشركات العالمية، بالإضافة إلى سعى شركة «إعمار» لإقامة منطقة استثمارية بأموال ضخمة، بخلاف طلبات تقدمت بها المصرية الكويتية للبتروكيماويات.
وأوضح أن شركات «كوكاكولا» و«بروكتر أند جامبل» وكذلك «إل جى» و«الخرافى» أجرت توسعات باستثمارات كبيرة وكل ذلك يعزز من التدفقات الوافدة للسوق المحلية.
وأعلن البنك المركزى المصرى نهاية نوفمبر الماضيتراجع صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى 2020/2019بمعدل %9.5 ليسجل نحو 7.5 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولارفى 2018/2019 .
وقال المصدر إن الحفاظ على معدلات العام الماضى يعتبر إنجازاكبيرا بالرغم من استمرار جائحة كورونا.
وتتوقع الحكومة أن تحتل مصر المركز الأول فى أفريقيا فى جذب الاستثمارات الأجنبية للعام الرابع على التوالى، والمركز الثانى فى الشرق الأوسط بعد الإمارات. واتخذ مجلس الوزراء العديد من القرارات خلال الفترة الماضية لتنشيط حركة الاستثمارمن بينها مد الحوافز الضريبية المنصوص عليها بقانون الاستثمار لمدة 3 سنوات حتى عام 2023 والسماح للصناعاتكثيفة استهلاك الطاقة للعمل بنظام المناطق الحرة