قررت شركة الصقر للصناعات المتطورة المشغل لمصنع إنتاج لمبات الليد والشرائط الكهربائيةبالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد التوجه بكامل إنتاجهاإلى السوق المحلية بعد ما تسببت جائحة كورونافى توقف التصدير للأسواق الأفريقية وتحديدا دولتى كينيا وإثيوبيا.
وقال هانى صقررئيس مجلس إدارة الشركة -فى حواره مع «المال» - إن ارتفاع الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج الواردة للمصانع والضرائب تسببت أيضافى خروج المنتجات من المنافسة فى الأسواق الأوروبية والعربية.
وأشارإلى أن بعض الدول أصبحت جاذبة للاستثمار الصناعى مثل المغرب والإمارات وعمان بسبب منحها تيسيرات وإعفاءات تصل إلى حد تخصيص الأرض بالمجان.
وأوضح أن المنتجالصينى كامل الصنع يتم الإفراج عنه برسوم جمركيةأقل من الرسوم التى يتم تحصيلها علىمستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها بغرض التصنيع مما يضعف فرص المنافسة أمام المنتج المخطط تصديره بالأسواقالخارجية.
وأكد أن شركته اتجهت لتوطين صناعة المستلزماتالكهربائية من اللمبات وشرائط الإضاءة والنجف فى مصر باستيراد مستلزمات تصنيعها من الصين وتايوان، مثل الشبات الإلكترونية والبورد بدلا من استيراد مكوناتالمنتججاهزة الصنع وتجميعهاداخل المصنع عبر ضخ استثمارات بقيمة 35 مليون جنيه.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مازالت تعانى من عدم الاهتمامرغم مبادرات الدولة برعايتها،لافتا إلى أن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة متناقصة % 5 يعيبها تعدد الإجراءات المستندية المطلوبة، مثل طلب البنكعدة ميزانيات رابحة للمشروع رغم أن المشروعات صغيرة ولا تتحقق الأرباح إلا بعد فترة وكذا شرط تقديم عقد تمليك الأرض.
وحول تجربة توظيف الصم والبكم كعمال بالمصنع،أكد «صقر»أن شركته اتجهت لتأهيل وتدريب خريجى مدرسة الصم والبكم وذوى الاحتياجات الخاصة باجمإلى 120 عاملا ،لمعاونة تلك الفئة اجتماعيا وأمنيا.
وأشارإلىالتجربة أثبتتنجاحها وتم تكريم المصنععام 2018 ، من رئيس الجمهورية واتحاد الصناعات، لافتا إلى أهمية ربط مدارس الصم والبكم بالتعليم الفنى.
وكشف عن رغبته تحمل تكاليف الإنفاق على تدريب وتأهيل فصل من شباب الصم والبكم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وقال إن المصنع بدأ منذ افتتاحه عام 2015الاستعانة بالعمالة البورسعيديةودفعنا الغياب المتكرر للعمالة مع تزايد معدلات التصدير إلى التفكير فى الاستعانة بالصم والبكم ،اعتمادا على خبرة سابقة لوالدي، كمدير لمدرسة الصم والبكم ببورسعيد قبل إحالته للتقاعد،وتم بالفعل الاستعانة بمدربين لغة الإشارة لتدريب العمالة.
ولفت إلى أنتجربة دمجهم فى العملساهمت فى زيادة معدلات الإنتاجبنسبة % 70 مقارنة بالأسوياء.
ويبلغ حجم الإنتاج من شريط الليدمليون متر سنوياو8 ملايين من اللمبات و6 ملايين من الإسبوتات و60 ألفمن النجف.
وكشف«صقر» عن بدء تطبيقشركته لسياسة مشاركة العمالةفى الأرباح بقصد رفع الطاقة الإنتاجية للمصنعوالتى أدت بتطبيقها لتحقيقالعامل زيادة تزيد عن % 150 من راتبه الشهرى.
ويتم حساب الزيادة بعد تجاوز العامل لمعدل إنتاجه اليومي، لافتا إلى أن حجم المرتبات التى يتقاضاها العاملون بالمصنع تزيد عن نصف مليون جنيه شهريا.
وأضاف أن توظيف أصحاب الهمم من الصم والبكم شجعزملاءهم من أعضاء الجمعيات الصم والبكم بالمحافظات المجاورةعلى التقدم للحصول على فرص عمل بالمصنع.
وقال إن أصحاب الهمميمكنأن يصبحوا إضافة للصناعة المصرية بالتدريب والتأهيل إذا ماتوافرت لها الإمكانيات المادية والمعنوية.
من ناحية أخرى، أشار «صقر» إلى أنمنظومة الشباك الواحد بالمركز اللوجستى ببورسعيد تسببت فى تأخير وبطء الإفراج الجمركى عن البضائع الواردة، ومنها مستلزمات الإنتاج مما أدى إلى تأخر عمليات الإنتاج وعدم الوفاء بمواعيد شحنات الصادر المطلوبةمن منتجات المصنع بسبب تداخل الجهات الموقعة على البيان الجمركي.
وأكد أن المعوقات الجمركيةلا تقتصر علىتأخير الإفراجعن الشحنات لكنها تتعلقبتقدير أسعار جمركيةعلى القيمة الإجمالية لمشمول الرسالة الواردةلا تتفق مع المنطق حيث تقوملجان تثمين الخامات الواردة بالرسائلبالعرض على لجنة دراسة الأسعار التى تعطى بدورها نسب تحسين لكثير من المصنعينكضمان مإلى فى حالة عدم الدقة فى التسعير الجمركى مما يؤدى للمغالاة فى تقدير الرسوم مقارنة بجمارك الموانئ المنافسة، كما يستغرق حساب رسوم القيمةالمضافة مدة طويلة بسبب طول الإجراءات.
وأضاف أنه يجب التفرقة فى المعاملة الجمركيةبين المستوردين الذين يستوردون كميات كبيرةبالمقارنة بآخرين يستوردون بسعر أعلى وكميات أقلعما يستورده أصحاب الكميات الاستيرادية الكبيرة.
وأكد «صقر» على دعم المركز اللوجستى بمزيد من الكوادر البشريةلسرعة إنجاز الشهادات الجمركية المتراكمة وتسريع وتيرة العمل.
وطالب رئيس الوزراء بإعفاء مستلزمات التصنيع الواردة للمصانع من الرسوم الجمركية ومراجعة منظومة تقدير أسعار أراضى المشروعات الصناعية حيث ارتفع سعر المتر من 550 جنيها عام 2015 إلى 1700 جنيه عام 2020لافتا إلى أن طلبات التقسيط يتم تحصيل فائدة ثابتة عليها بمقدار % 20 مما يضاعف من سعر الأرض الحقيقى.
وقال إن شركته تقدمتللمحافظة بطلب للحصول على قطعة أرض بمساحة 2000 مترفى 9 نوفمبر 2019للتوسع والفصل بين عنابرالإنتاج المحلى والتصدير نظرا لاحتياج التصدير للسوق الأوروبية لمواصفاتمعينة ورغم موافقة المحافظ على الطلب فى دقائق معدودةوتحويله لمستشاره للإستثمار لدراسته إلا أننا فوجئنا بعد عام كامل بمن يطالبنا بتقديم طلب جديد ودراسة جدوى وحساب بنكى رغم أن المساحة المطلوبةتعد توسعات للمصنع القائم فعليا.