أجلت شركة بى إم للتأجير التمويلى، المملوكة لبنك مصر بنسبة %41، أقساط القروض الممنوحة لنحو %70 من عملائها، عقب قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بالتيسير على العملاء الذين تضررت أعمالهم من تداعيات فيروس كورونا.
قال هشام شتا، الرئيس التنفيذى لشركة بى إم ، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنها أجلت أقساط جميع عملائها بمجرد صدور قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بتأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر، باستثناء من يرغب فى استكمال السداد.
وأضاف أن بعض القطاعات لم تتضرر من الأوضاع الحالية، وهو ما دفع نحو %30 من عملاء الشركة لطلب الاستثناء من قرار التأجيل، وبالتالى هناك نحو %70 من العملاء تم إرجاء أقساط تمويلاتهم بالفعل.
كانت هيئة الرقابة المالية اتخذت إجراءً استثنائيًا لرفع العبء عن كاهل عملاء الجهات الخاضعة لرقابتها والمتعاملين معها بما يسهم فى تحسين بيئة الأعمال، وبادرت بتوجيه شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم الخاضعة لرقابة الهيئة، بتأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية لعملائها (مؤسسات / أفراد) لمدة 6 أشهر، مع إعفائهم من غرامات التأخير التى تترتب على ذلك.
كما وافقت على تقديم دعم مالى بمبلغ 250 مليون جنيه للتخفيف من الآثار الاقتصادية، وبصفة خاصة للفئات الأكثر احتياجا، والمتوقع تأثرها من توابع فيروس كورونا.
فى السياق نفسه، أكد الرئيس التنفيذى للشركة، أن الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا والقرارات المترتبة عليه سيكون لها انعكاس على خطة الشركة خلال العام الجارى، وهو ما يستلزم مراجعتها فى ضوء التطورات الجديدة.
وأوضح أنه رغم تأثر بعض القطاعات مثل السياحة على سبيل المثال، إلا أن هناك قطاعات أخرى استفادت بشكل كبير مثل الأغذية والأدوية والمستشفيات، كما أن قطاع العقارات مازال من القطاعات المتماسكة لاسيما وأن الطلب على الوحدات بغرض السكن مازال مرتفعًا فى ظل كبر حجم السوق المحلية.
وذكر شتا أن محفظة العقود التراكمية التى وقعتها الشركة منذ تأسيسها ارتفعت لنحو 3.7 مليار جنيه، لافتًا إلى أنها متوازنة ولا تتركز فى قطاع معين، ويستحوذ القطاع العقارى منها على نحو %36.
وأشار إلى أن الشركة لديها تمويلات تحت الدراسة بقيمة 500 مليون جنيه فى قطاع الأغذية والمستشفيات والأدوية.