ارتفعت قروض القطاع الزراعى بنحو 7.1 مليار جنيه، منذ توجيه “المركزى” البنوك بضرورة التوسع فى تقديم تمويلات للقطاع.
وسجلت القروض المجمعة بالعملتين المحلية والأجنبية نحو 19.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2019، ثم قفزت إلى 26.9 مليار بنهاية ديسمبر، بمعدل نمو بلغ %36 تقريباً.
وأكد مصرفيون أن البنوك أصبحت تولى القطاع أهمية كبيرة، ما انعكس بشكل إيجابى على حجم التمويلات خلال الفترة الزمنية المذكورة.
كان المركزى وجه فى مارس 2019 بضرورة التوسع فى تقديم التمويلات والتسهيلات الائتمانية المختلفة لتعزيز النشاط الزراعى، مع التركيز على تحديث وسائل الرى ومد خطوط المياه.
وقالت المصادر إن البنوك كانت تتخوف من تمويل النشاط لارتباطه بعوامل مخاطرة، منها التغير المناخى والآفات وغيرها، لكن توجيهات “المركزى” شجعتها على التوسع فى القطاع، خاصة من خلال مبادرة المشروعات الصغيرة.
وأضافت أنه بعد حظر النشاط التجارى بمبادرة المشروعات الصغيرة، بدأت البنوك التوسع فى تمويل النشاطين الصناعى والزراعى فى إطار المبادرة.
وحول عزوف البنوك عن التوسع سابقا، ذكر المصرفيون أن القطاع يخضع للعوامل المناخية أكثر من العنصر البشرى، ما يتسبب فى ارتفاع مخاطره، متوقعين توسع البنوك بشكل أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة، بدعم من الدولة والبنك المركزى.
كان البنك المركزى المصرى سمح فى تعليماته المكتوبة التى أصدرها فى مارس 2019 بتمويل البنوك للجمعيات التعاونية، سواء تلك الخاصة بالمزارعين أو المنشأة بغرض التحول لطرق الرى الحديثة، فى إطار مبادرته لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة التى أطلقها فى 2016، وذلك لأهمية توسيع دائرة المستفيدين من المبادرة ولما يحققه انتعاش القطاع فى رفع معدلات النمو والتنمية وتحسين أداء الاقتصاد القومى.
مصرفيون يتوقعون زيادتها خلال الأعوام القليلة المقبلة
من جانبه أكد أحمد عبد المجيد، مدير بإدارة الائتمان ببنك الاستثمار العربى، أن البنوك بدأت التركيز على قروض الزراعة، ووضعت خططا محددة لذلك، وهو ما ظهر جلياً فى نسبة الزيادة المذكورة خلال الفترة من مارس 2019 وحتى نهاية ديسمبر الماضى.
وأكد أن البنوك لها دور كبير فى نمو القطاع الزراعى لاحتياجه الشديد إلى تمويل.
وقال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى “آى سكور” لـ”المال”، إن شركته تعكف على حصر قروض المزارعين فى السوق المحلية، تمهيداً لطرح منتج جديد يساعد البنوك وجميع جهات الإقراض فى التعرف على الجدارة الائتمانية للعاملين بالقطاع، ومدى قدرتهم على الوفاء بأعباء التمويل، وتوقع الانتهاء من حصر جميع التسهيلات الائتمانية المقدمة بنهاية مارس المقبل.
وذكر رئيس قطاع المشروعات الصغيرة بأحد البنوك المتخصصة، أن البنوك الوطنية وفى مقدمتها “الزراعى المصرى” هى الأكثر تمويلا للقطاع الزراعى، والأكثر انتشارا من حيث شبكة الفروع الخاصة بها.
وأكد المصدر أن البنوك الأخرى وضعت نصب أعينها التوسع فى القطاعين الزراعى والصناعى بعد تعليمات المركزى الصادرة فى مارس الماضى، خاصة بعد حظر القطاع التجارى، مشيراً إلى أن هذين القطاعين كان لهما دور كبير خلال الأزمة العالمية فى 2008.
وأضاف أن القطاع الزراعى حل محل “التجارى” فى مبادرة المشروعات الصغيرة التى أطلقها البنك المركزى يناير 2016، مشيرا إلى أنه فى السابق لم يشغل حيزا كبيرا من اهتمامات البنوك، لزيادة حجم مخاطره مقارنة بباقى القطاعات.
وأوضح أن الدولة تتجه بقوة منذ أكثر من عام لزيادة الإنتاج الزراعى، ولديها خطة لاستصلاح 1.5 مليون فدان، إضافة إلى استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، تزامنًا مع اهتمام الحكومة بالقطاع، ومن ثم فإن كل هذه العوامل شجعت البنوك على تمويله، متوقعا زيادة التمويلات الموجهة له خلال السنوات المقبلة.
كان “المركزى” أصدر فى يناير 2019، تعليمات شفهية للبنوك بحظر تمويل القطاع التجارى عبر مبادرة المشروعات الصغيرة التى تنص على منح القروض للشركات بفائدة مدعمة %5 متناقصة، بينما تتراوح الفائدة السوقية لدى البنوك حاليا بين 18 – %21.
وتضمنت التعليمات ثلاث نقاط أساسية، الأولى: وقف تمويل القطاع التجارى بفائدة %5 ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة، والثانية: إلغاء الموافقات الائتمانية الصادرة للعملاء التى لم يتم تفعيلها حتى تاريخ الحظر، ويعنى ذلك أن أى عميل من القطاع التجارى حصل على موافقة بتسهيلات ائتمانية، ولم يقم باستخدامها حتى تاريخ الحظر سيتم إلغاؤها، والثالثة: إذا رغب عميل القطاع التجارى فى الحصول على تسهيلات فستكون بالفائدة السوقية تبعاً لكل بنك.
وقال رئيس قطاع الديون المتعثرة بأحد البنوك العاملة فى السوق المصرية، إن البنوك بدأت التركيز على القطاع رغم مخاطره الكبيرة بعد توجيهات “المركزى” مما أدى إلى زيادة حجم القروض له، مشيراً إلى أنه كان من بين القطاعات المعرضة للتعثر بشكل كبير خلال السنوات الماضية بسبب المخاطر المرتفعة، لافتا إلى أن توجيه “المركزى” حرك المياه الراكدة، وجعل بعض البنوك تتوسع فى تمويله.
وأطلق “المركزى” مبادرة المشروعات الصغيرة مطلع عام 2016 بفائدة %5 متناقصة، تلتها مبادرة أخرى للمشروعات المتوسطة بفائدة %7 متناقصة، ويستهدف ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه، عبر المبادرتين بنهاية يونيو 2020.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أعلن فى تصريحات تلفزيونية أواخر يناير الماضى، تمديد مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 4 أعوام أخرى، مشيراً إلى أن القرار جاء بعد النجاح الذى حققته المبادرة فى الفترة الماضية.
وأضاف أن تلك المبادرة وفرت 160 مليار جنيه لـ86 ألف شركة صغيرة، لكن هذا الرقم غير كاف، وسيعمل البنك على زيادته، مع سماحه للبنوك بتخصيص %20 من محفظتها لدعم تلك المبادرة.