انتهت شركة «سامسونج» من تقييم منظومة النافذة الواحدة لإنهاء الإجراءات الجمركية، التى تتولى الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» تطبيقها فى ميناء القاهرة الجوي والموانئ البحرية، بناء على تكليف من وزارة المالية.
عدم تفعيل الرسائل النصية والعمالة أبرز المشكلات.. ونقابة المستخلصين تتقدم بمذكرة
وكشف تقرير لسامسونج، حصلت «المال» على نسخة منه، أن التطبيق الفعلى للمنظومة أظهر العديد من المشكلات يحول دون تحقيق الهدف الذى أنشئت من أجله ومن بينها عدم فاعلية خدمة الرسائل النصيةالمعتمدة كوسيلة وحيدة لإخطار المخلصين الجمركيين بمواقع الكشف والعرض والمرفقات المطلوبة لإنهاء الإجراءات للشحنة.
وأظهر التقرير أنه لا توجد أىنافذة لتمكين المخلصين والعملاء من متابعة حالة البضائع وعدم وجود عمالة كافية لتولى المهام، حال زيادة حجم الواردات والصادرات.
وذكر تقرير «سامسونج» أن الأنشطة التى تتم من خلال النافذة الواحدة فى ميناء القاهرة الجوي تقتصر على إدراج بيانات الشهادة الجمركية، وتحميل مستندات الشحنة، وإرسال طلب لقاعدة بيانات الجمارك لتحديد قيمة التعريفة والتخفيضات المطبقة على بنود البضائع، مع الاكتفاء بإرسال رسالة نصية للمخلصين الجمركيين، عن معياد الكشف وخصم الرسوم من الحساب الجارى للشركات المقيدة لدى مصلحة الجمارك.
وأوضح أن هناكإجراءات لاتزال تنفذ يدويًا، ومنها استلام إذن التسليم الملاحى ونموذج طلب التخليص، فضلا عن عملية الكشف والتثمين، مرورابالدفع النقدى للرسوم الجمركية، والرسوم الخاصة بشركة «MTS» فضلا عن إيصالات إثبات دفع الرسوم وخطابات الضمان وتسليم إذن الإفراجللسماح بخروج البضائع.
«المصرية للتكنولوجيا» تتعهد باستكمالها بحلول يونيو المقبل..والاستغناء عن جميع المستندات التقليدية
فى سياق متصل، كشف التقرير أن الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، ردت على الملاحظات المرسلة، موضحة أن ما تم تطبيقه داخل ميناء القاهرة الجوي مجرد بداية لنظام النافذة الواحدة، التى تنوى الشركة تعميمها على مستوى كل المنافذ الجمركية بالدولة.
وأشارت إلى أنها تسعى إلى ربط الهيئات الحكومية المختصة بالإجراءات المختلفةفى عملية التخليص، وتحميل قاعدة بيانات التعريفة وتحميلها مباشرة على نظام النافذة الواحدة خلال شهر يونيو المقبل.
وأوضحت أنها تستهدف وضع منظومة نافذة موحدة متكاملة، تشمل معالجةوإنهاءكل الأمور المرتبطةبالشحنات من بداية وصولهاوعمل الكشف بنظام «إل إكس» مرورا بعملية التثمين وحساب الرسوم وأذن الإفراجإلكترونيا.
وأشارت إلى إمكانية متابعة المخلص الجمركى لحالة الشحنة وما تم إنهاؤه منإجراءات من خلال خدمة العملاء وشاشة العرض الموجودةبمقر النافذة، لافتا إلى أنه مستهدف تطبيق التوثيق الرقمى لمستندات الشحنات للوصل إلى دائرة خالية منالمستندات الورقية فى الفترة المقبلة.
فى السياق ذاته، تقدمت اللجنة النقابية لمستخلصى جمارك بورسعيد مؤخراً بمذكرة إلى وزير المالية، أوضحت فيها أن منظومة الشباك الواحد المنفذة حاليا فى ميناء بورسعيد لها تأثيرات سلبية بسبب فقدان البنية الأساسية للتطبيق السليم للفكرة.
التطبيق الحالى يفتقر إلى آليات الربط المتكامل بين هيئتى الرقابة على الصادرات والوراردات
وأشارت - فى المذكرة التى اطلعت عليها «المال»- إلىأن التطبيق الحالى يفتقر إلى آليات الربط المتكامل بين هيئتى الرقابة على الصادرات والوراردات، وسلامة الغذاء ومصلحة الجمارك»، وذلكأدى فى نهاية الأمر إلى توقف العمل 5 أيامبين المركز اللوجيسى وساحات تداول الحاويات،فى منتصف الشهر الماضى، لحين صدور قرار الرقابة على الصادرات بشهادة الفحص من خلال سلامة الغذاء.
وأوضحت أنهناك تضاربا فى الاختصاصات، فعلى سبيل المثال هيئة الرقابة علىالصادرات رفضت مراجعة القرار رقم 991 الخاص بآليات الإفراج الجمركى التى يحصل عليها المستخلص لإنهاءإجراءات الشحنة، فضلا عن أن المنظومة فى الميناء تعانى من خلل فى أدوات الربط الكامل بين المركزوأبواب المنافذ الجمركية الداخلية والخارجية.
وأشارتإلى أن المشكلات المذكورة سلفا تسببت فى فرض التوكيلات الملاحية غرامات تأخير بالدولار على العملاء والمستخلصين الجمركيين، ومن ثم فإنه ضرر كبير لا يمكن تحمل استمراره.
وأوضحتأن نظام التواصل عبر الفيديو كونفرانس، أظهر اختلاف فى الأسعار وأخطاء فى طبع الإفراج المبدئى وتعطل الشركات سواء المصدرة أو المستوردة.
كان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد أشار إلى أن تنفيذ منظومة نافذةعبر شركة «MTS» تسهم فى تخفيض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير؛ إذ تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة حاليًّا لنحو 20 ألف جنيه؛ نتيجة فترة بقائها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح من 24 إلى 29 يوما لحين الإفراج الجمركى عنها.