رغم الهبوط الذى سجله فائض صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى والقطاع المصرفى خلال شهر ديسمبر الماضى، والذى بلغ نحو 246 مليون دولار، لتسجل 21.61 مليار دولار مقابل 21.86 مليار بنهاية نوفمبر، فإن أداء صافى الأصول حقق تطورًا كبيرًا خلال العام الماضى مسجلا نحو 14.5 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ %204 مقارنة بتراجع بلغ 4.9 مليار دولار فى العام 2018 الذى شهد نزوحًا للمستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة.
مصادر: إيرادات السياحة وتحويلات المصريين وقناة السويس وأدوات الدين وراء ارتفاع الأرصدة
وقالت مصادر لـ«المال»، إن النمو الكبير فى حجم فائض الأصول الأجنبية يعود بشكل أساسى إلى تحسن إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بجانب عوائد قناة السويس، بينما فى العام قبل الماضى أسهمت السياسات النقدية للدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى فى خروج كبير للمستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، من بينها مصر، وأسفر عن تراجع الفائض بنحو 5 مليارات دولار تقريبًا.
أوضحت المصادر أن زيادة الفائض من الأصول الأجنبية أسهم فى تحسن سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكى وبقية العملات الأجنبية الأخرى؛ ليحقق ارتفاعًا بنسبة تجاوز %11 خلال العام الماضى، ليصل إلى 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع أمام العملة الأمريكية بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 17.87 و17.95 جنيه للشراء والبيع على التوالى فى ديسمبر 2018.
ورجحت المصادر استمرار تحسن الجنيه المصرى أمام باقى العملات فى الفترة المقبلة، مدفوعًا بفائض الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى، وتصنيف نحو %96 من الالتزامات القائمة على أنها طويلة ومتوسطة الأجل (أى تزيد مدتها على 12 شهرًا).
ووفقًا لبيانات البنك المركزى، فإن صافى الأصول الأجنبية سجل فائضًا بنحو 21.613 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، مقابل 7.112 مليار دولار فى ديسمبر من عام 2018، وهو العام الذى شهد أزمة الأسواق الناشئة التى تسببت فى خروج جزء كبير من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين.
3.4 مليار دولار زيادة فى الفائض لدى «المركزى» ليسجل 16.87 مليار
وبنهاية العام الماضى ارتفع فائض صافى الأصول لدى البنك المركزى لأعلى مستوى منذ أغسطس 2018؛ ليسجل 16.87 مليار دولار، بزيادة 105 مليارات دولار على نوفمبر السابق عليه، بينما سجلت الزيادة السنوية نحو 3.4 مليار دولار.
وعلى مستوى القطاع المصرفى، هبط فائض صافى الأصول الأجنبية إلى 4.74 مليار دولار بنهاية ديسمبر، نزولًا من أعلى قمة فى نحو عامين، الذى بلغ 5.9 مليار دولار فى نوفمبر، بانخفاض قدره 1.2 مليار دولار.
البنوك تتحول من عجز بقيمة 6.4 مليار دولار إلى 4.7 مليار فائضاً
وسجل أداء الفائض فى البنوك تطورًا كبيرًا؛ حيث تحول من عجز بقيمة 6.4 مليار دولار فى ديسمبر 2018، إلى فائض بقيمة 4.7 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى.
وتمثل صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى والمصارف الأخرى إجمالى الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين فى الاقتصاد المصرى، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين أيضًا.
ويتأثر صافى الأصول الأجنبية بالموارد الدولارية لدى البنك المركزى والبنوك، ومن أهمها خلال الفترة الحالية، استثمارات الأجانب فى أدوات الدين والقروض الخارجية، إضافة إلى موارد مصر من العملات الأجنبية.
وكشف تقرير سابق للبنك المركزى عن ارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية بنحو 384 مليون دولار خلال ديسمبر 2019، لتصل إلى 15.851 مليار دولار بنهاية الشهر، مقابل 15.467 مليار دولار نهاية نوفمبر السابق عليه.
بينما سجلت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة زيادة بنحو 5.12 مليار دولار خلال العام الماضى، لتصل إلى 15.8 مليار دولار، مقابل 10.73 فى ديسمبر 2018.
وكانت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة شهدت زيادات مطردة منذ تعويم الجنيه، مع رفع الفائدة المحلية والاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادى مع صندوق النقد الدولى، وصلت إلى معدلات غير مسبوقة فى مارس 2018، مسجلة 21.5 مليار دولار.
وأخذ حجم الاستثمارات فى الهبوط بداية من أبريل 2018 وحتى ديسمبر من العام نفسه، لتصل إلى 10.7 مليار دولار، قبل أن ترتفع مجددًا، بشكل كبير منذ بداية العام الحالى نتيجة انتهاء أزمة الأسواق الناشئة.
ويرى خبراء ومحللون أن مصر رغم انخفاض الفائدة على الجنيه فإنها مازالت من أكثر الأسواق الناشئة جذبًا للمستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية.
يذكر أن الدولار هبط بنحو 25 قرشًا منذ بداية العام الحالى بدعم تدفقات الصناديق والمستثمرين الأجانب فى أدوات الدين بلغت نحو مليارى دولار، حسبما كشفت عنها تقارير نقلًا عن البنك المركزى.
وقارن التقرير السنوى لشركة فاروس القابضة الصادر مؤخرًا بين العائد الحقيقى على أدوات الدين الحكومية لدى بعض الأسواق فى العالم، وكانت مصر فى صدارة هذه الأسواق، إذ يبلغ العائد الحقيقى على استثمارات أدوات الدين فيها نحو %5.3 (العائد الحقيقى هو الفارق بين متوسط معدل العائد على أدوات الدين والتضخم فى فترة زمنية معينة).
ورجح التقرير السنوى لفاروس، أن تحقق محفظة الأوراق المالية المصرية صافى تدفق للداخل بقيمة 4.5 مليار دولار فى العام المالى الحالى، مقابل 4.2 مليار فى العام المالى الماضى، ثم تنخفض إلى 3.5 مليار فى العام المالى المقبل.
وأوضح أنه رغم قرارات البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة فإن أدوات الدين المحلية لاتزال أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب من مثيلتها فى الأسواق الناشئة.
وانخفضت أسعار الفائدة خلال 2019، بواقع 4.5% خلال شهور فبراير وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر، لتسجل حاليًا %12.25 للإيداع و%13.25للإقراض، وهو أعلى معدل خفض منذ تعويم العملة المحلية، بينما توقعت فاروس أن يهبط البنك المركزى بالفائدة بواقع %3 خلال 2020.
الودائع بالعملات الأجنبية
فى سياق آخر، فقدت الودائع الدولارية بالبنوك المصرية نحو 679 مليونا خلال العام الماضي؛ لتصل إلى 40.8 مليار بنهاية ديسمبر 2019 مقابل 41.509 مليار بنهاية مثيله فى 2018.
وسجلت الودائع بالعملة الأجنبية انخفاضًا للشهر السادس على التوالى، لتصل إلى 40.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 41.02 مليار، بهبوط قدره نحو 220 مليون دولار، لتفقد نحو مليارى دولار خلال النصف الثانى من العام الماضى.
وسجلت الودائع الدولارية الجارية نحو 8.011 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 7.895 مليار بنهاية نوفمبر السابق عليه، بينما سجلت الودائع غير الجارية نحو 32.82 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 33.124 مليار بنهاية نوفمبر.
وقاد القطاع الخاص هبوط الودائع بالعملات الأجنبية فى البنوك خلال ديسمبر، حيث هبطت بنحو 358 مليون دولار لتصل إلى 10.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 10.46 مليار دولار فى نوفمبر، بينما ارتفعت ودائع القطاع العائلى بقدر طفيف لتصل إلى 28.49 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 28.45 مليار بنهاية نوفمبر.
وكذلك ارتفعت مدخرات القطاع العام لتسجل 2.245 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 2.163 مليار بنهاية نوفمبر بانخفاض 82 مليون دولار.
الودائع بالعملة المحلية
واختتمت الودائع بالعملة المحلية لدى البنوك العام الماضى بزيادة 59.4 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر فقط؛ لتصل إلى 2.948 تريليون جنيه، مقابل 2.88 تريليون بنهاية نوفمبر السابق عليه.
وأظهر التقرير أن الودائع بالعملة المحلية سجلت زيادة مطردة خلال العام الماضى، وبلغت قيمة الزيادة نحو 505 مليارات جنيه. وأشار إلى أن الزيادة فى الودائع الجارية بالعملة المحلية بلغت 3.4 مليار جنيه، لتسجل 461.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 457.9 مليار بنهاية نوفمبر السابق عليه.
بينما سجلت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية نحو 2.487 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019 مقابل 2.431 تريليون بنهاية نوفمبر من نفس العام بزيادة 55.9 مليار.