قال السفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن الاتحاد على استعداد للمشاركة فى تمويل ودعم مؤتمر قناة السويس للاستثمار، بهدف جذب الاستثمارات إلى المنطقة من خلال عرض الإصلاحات التى تم تنفيذها، وكذلك فرص الاستثمار فى عدد من المجالات.
وأضاف لـ«المال» - فى تصريحات عبر البريد الإلكترونى- أن المناقشات جارية بين الاتحاد الأوروبى ومصر لاختيار التوقيت الأنسب لتنظيم هذا المؤتمر العام الجاري.
وأشار إلى أن هناك تعاونا طويل الأمد معالهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"SCZone"، مشيرًا إلى تقديمه الدعم إليها لبناء إطار سياسة قوى لتطوير نظام ديناميكى ومستدام.
وأكد أن مرحلة أخرى من التعاونبدأتبين الجانبين فى العام الماضى لتعزيز إطار الحوكمة فى مجالات محددة، مضيفًا أنه من المرجح استمرار هذا التعاون فى العام الحالى.
فى سياق آخر، قال إنه على الرغم من أن مصر تشعر أنها ليست جاهزة بعد لعقد اتفاق منطقة التجارة الحرة الشاملة والعميقة "DCFTA" مع الاتحاد الأوروبى، إلا أن كلا الجانبين يفكران فى إمكانية التطوير المحتمل لاتفاقية الشراكة الحالية لتغطية مجالات الخدمات والاستثمار والتنمية المستدامة.
يشار إلى أنهمنذ يناير 2019 تقوم المفوضية الأوروبية، بمساعدة استشاريين مستقلين، بإجراء دراسة مفصلة حول تأثيرات الفصول التجارية لاتفاقية الشراكة وتستغرق الدراسة 14 شهرًا وسيتم نشر نتائجها.
وقال إن الاتحاد الأوروبى يعدأكبر مصدر للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر.
ووفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى، بلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد من دول الاتحاد الأوروبى للسوق المحلية فى السنة المالية 2017/ 2018 نحو8 مليارات دولار بما يمثل %60 من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر.
وأوضح "سوركوش" أن استثمارات الاتحاد الأوروبى الوافدة إلى مصر تتركز فى قطاعات النفط والغاز وتوليد الكهرباءوالطاقة المتجددة.
وتستثمر شركات الاتحاد الأوروبى، بكثافة فى البنية التحتية للنقل؛ وتتضمن الأمثلة البارزة فى ذلك الصعيد فى بناء خطوط المترو المستهدف إنشاؤها فى السنوات، أو تحديث وتوسيع نظام السكك الحديدية المصري.
كماينشط مستثمرو الاتحاد الأوروبى فى العمل بقطاعات خدمات البيع بالتجزئة والتصنيع والاتصالات.