أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الفترة الماضية شهدت تحسنًا في العديد من المؤشرات الاقتصادية والنقدية للاقتصاد المصري، إذ ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% العام المالي الماضي، مضيفًا أن الوزارة تستهدف وصوله بنهاية العام المالي الجاري إلى 6%.
وأضاف معيط، في كلمته بفعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس 2019، بعنوان "تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة"، الذي نظمته جريدة "المال"، اليوم الإثنين، أنه من المخطط وصول معدل النمو بحلول عام 2022، ليقترب من 7%، وهذه المعدلات تعد من أعلى المعدلات التي تستهدفها مصر منذ الأزمة المالية العالمية.
نوه وزير المالية إلى أن هذا المعدل مدفوعًا من نمو الاستثمار الخاص، وانخفاض معدل البطالة لأقل من 8% هذا العام.
وقال إن الوزارة تمكنت من الحفاظ على فائض أولي للموازنة بواقع 2% من الناتج المحلي في العام المالي 2018/2019، لأول مرة منذ 20 عامًا، ولتصبح أفضل ثاني دولة على مستوي العالم لتحقيق فائض أولي.
وأشار وزير المالية إلى أن هذا سمح للحكومة زيادة أوجه الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة، ومد شبكات الحماية الاجتماعية.