قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن الحكومة لم تحدد حتى الآن قيمة رسوم الشواطئ التي سيتم تحصيلها فى الساحل الشمالى.
وأضاف وزير التنمية المحلية لـ«المال» أن ما أعلنه رئيس مدينة الضبعة المٌقال غير منضبط فيما يتعلق بقيمة الرسوم أو تطبيقها بأثر رجعى ، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لتحديدها.
وكان محافظ مرسى مطروح، قد أصدر قرارا بإقاله اللواء حسين أبو طالب، رئيس مدينة الضبعة نهاية الشهر الماضى ، بعدما صرح بأن هناك تعليمات من وزير التنمية المحلية تنص على تحصيل 150 جنيها مقابل انتفاع القرى السياحية بكل متر مربع من الشواطئ المواجهة لها فى الساحل الشمالى، وذلك فى إطار استغلال الأصول غير المستغلة.
وانفردت «المال» في صدر صفحتها الأولي اليوم الأربعاء بتصريحات وزير التنمية المحلية ، حول أزمة رسوم الشواطئ التى أثارت جدلاً واسعاً الفترة الماضية.
ويمكنك الاطلاع على التفاصيل عبر النافذة التالية