قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف نموًّا يتوزع بين جميع فئات الشعب مصر، وأن البلاد خلال الفترة الماضية، مرّت بتحدٍّ عصيب؛ لأن الوضع الاقتصادي كان في غاية الخطورة، وعلى هذه الدرجة كان لا بد من حلول صعبة وقاسية تتناسب معه لكن الوضع الآن أصبح أفضل، وأضاف، في مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، مساء اليوم، أنه في فترة ما قبل ثورة 25 يناير كانت معدلات النمو تتراوح بين 5 و6%،
معيط: موازنة هذا العام بدأنا في وضع الأموال اللازمة بها للتعامل مع الفقر
لكن بعد الثورة تم تحقيق معدل نمو في فترات بالسالب تصل إلى 2 و2.5%، ومع الإصلاحالاقتصادي بدأنا نستهدفنموًّا بمعدل 6%.
وتابع أنه من المستهدف الوصول لمعدل نمو يصل إلى 7% في 2021/ 2022.
ولفت إلى أن الميزة الآن هو أن النمو يتحرك بين شمال مصر وجنوبهاوشرقها وغربها وكل المناطق الجغرافية.
وقال إنه بالرغم من أن الإصلاح الاقتصادي كان له أثر على معدلات الفقر لكن نتائج الإصلاح بدأت تتعامل معه.
ونوه بأن هذا الأثر محسوب وموازنة هذا العام الماليتم البدء في وضع الأموال اللازمة بها؛للتعامل مع الآثار الجانبية للإصلاح والتعامل مع الفقر.