تُوقع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اليوم بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصرى لتوفير قروض لصالح القطاع الخاص الراغب فى تنفيذ مشروعات إنتاج حيوانى وداجنى واستزراع سمكى .
وقالت د. شيرين جلال، رئيس وحدة الوبائيات بمعهد بحوث الحيوان، إن برتوكولات التعاون التى تبرمها الوزارة بين البنك والقطاع الخاص اليوم تستهدف تسهيل الإجراءات للمشروعات والمساعدة على تطوير المزارع وتطبيق إجراءات الأمن الحيواني.
جاء ذلكفى تصريحات للصحفيين على هامش الورشة التدريبية التى نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» أمس بين مصر ونيوزيلاندا لإعداد برنامج تدريب عملى لعلم الأمراض الوبائية فى مصر والمنطقة.
وقالت شيرين جلال إن دور الوزارة فى ذلك السياق هو التنسيق بين القطاع الخاص والبنك الأهلى، مؤكدةً أنه يجب أن يكون هدف المشروعات هو التنمية والإنتاج وليس استيراد الحيوانات من أجل الذبح الفورى.
فائدة القروض تبلغ 5%
ولفتت إلى أن «الزراعة» تعمل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الأهلى المصرى بهدف توفير قروض لأصحاب المزارع المتوسطة من أجل القيام بعمليات التطوير لمزارعهم واستيراد ماشية عشار للتنمية وليس للتسمين والذبح الفورى، موضحةً أن فائدة تلك القروض %5.
فى سياق متصل، قالت إن الوزارة تعمل على إعداد مشروعين حاليا فى مجالى الاستزراع السمكى وتنمية الثروة الحيوانية لعرضهما على البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية قريبًا من أجل دراستهما وتوفير تمويل لهما، مشيرةً إلى أن المشروعين حكوميان.
وقالت إنه يجرى حاليًا وضع التكلفة النهائية لكل مشروع والإنتاجية المتوقعة، فضلًا عن إعداد الدراسات البيئية الخاصة بهما وعرضها على وزارة البيئة للموافقة عليها.
وأوضحت أن الورشة التى تم تنظيمهاأمس، كانت بهدف عمل برنامج تدريبى إقليمى متكامل على علم الوبائيات الخاص بالبحث عن أسباب حدوث الأمراض ومسبباتها وكيفية التغلب عليها والإجراءات المقرر اتخاذها للكشف والإنذار المبكر للمرض والسيطرة عليه.
ولفتت إلى أننيوزيلاندا ستوفر الدعم الفنى فى البرنامج المقرر أن يشمل تنفيذه جميع أنحاء الجمهورية.
وقالت د. منى محرز،نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فى تصريحات للصحفيين على هامش الورشة،إن الوزارة لا تنفذ مشروعات وإنما تعتبر جهة لتسهيل الاستثمار ووضع القواعد المنظمة والرقابة والمتابعة، مشيرةً إلى أن الوزارةكانت قد وقعت علي7 مشروعات فى مجلس الوزراء للإنتاج الداجني.
وأضافت أنهذه المشروعات ينفذهاالقطاع الخاص، منوهةً إلى أنالوزارة تشجعالقطاع الخاص من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى الخاصة بتوفير قروض ميسرة بفائدة%5 للقطاع الداجنى والحيوانى والسمكى بهدف تطوير المزارعورفع كفاءتها وزيادة عدد الحيوانات المرباة فيها.