سجلت قيمة صادرات مصر من السيارات بمختلف أنواعها «الملاكى، والأتوبيسات، والشاحنات» نموًا بنسبة %51.7 لتصل إلى 31 مليونًا و141 ألف دولار خلال 4 أشهر الأولى من العام الحالى، مقارنة 15 مليونًا و28 ألفا و376 دولارًا، خلال الفترة نفسها من العام السابق.
كشفت الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛ عن انضمام 3 دول جديدة لقائمة الدول المستوردة للسيارات المجمعة محليًا، وهى «إثيوبيا، والسنغال، وجيبوتى» ليصل إجمالى عدد الدول إلى 15 حتى نهاية أبريل الماضى.
شهدت صادرات مصر من السيارات بمختلف أنواعها نموًا، بنسبة % 97.8 لتصل إلى 186 وحدة، مقارنة بإجمالى 94 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وفقًا للتقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه؛ فإن «المملكة المتحدة» تصدرت قائمة الدول المستوردة للسيارات المجمعة محليًا، مستحوذة على حصة قدرها %53 بقيمة بلغت 13.5 مليون دولار، من إجمالى الصادرات المصرية.
جاءت فرنسا فى المرتبة الثانية، بعد أن اقتنصت حصة قدرها %13.7 بقيمة استيرادية 3.4 مليون دولار خلال 4 أشهر الأولى من العام الحالى.
حصدت الفلبين المرتبة الثالثة؛ مستحوذة على حصة %8.9 بقيمة بلغت 2.2 مليون دولار، تبعتها السعودية، بحصة قدرها %6.4 بقيمة استيرادية 1.6 مليون دولار.
حلت كوت ديفوار فى المرتبة الخامسة بقائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات المصنعة محليًا من مصر، مستحوذة على حصة قدرها %4.6 بقيمة بلغت 1.1 مليون دولار.
تمركزت السنغال فى المرتبة السادسة بعد أن اقتنصت حصة قدرها %2.7 بقيمة بلغت 696.2 ألف دولار، تبعتها الكاميرون بحصة %2.3 بقيمة استيرادية 589.5 ألف دولار.
احتلت النيجر المرتبة الثامنة بحصة %1.9 بقيمة بلغت 492 ألف دولار، تلتها سنغافورة بحصة قدرها %1.6 بقيمة استيرادية 414.5 ألف دولار.
حصدت موريتانيا المرتبة العاشرة مستحوذة على حصة %1.2 بقيمة 319.7 ألف دولار، تبعتها أقليم هونج كونج بحصة قدرها %1 بقيمة 259 ألف دولار.
جاءت الإمارات فى المرتبة الثانية عشر بقائمة الدول المستوردة للسيارات المجمعة محليًا، بعد أن بلغت حصتها %1 بقيمة بلغت 259 ألف دولار.
قال جمال عسكر، خبير قطاع السيارات، إن حجم صادرات مصر من السيارات المجمعة محليًا ضعيفا؛ لأسباب تتعلق بتراجع نسب المكون المحلى فى الأجزاء المنتجة بالمصانع، موضحا أن المواصفات القياسية التى تطبقها الشركات المحلية لا تعتد بها الجهات الخارجية.
طالب بضرورة تدخل الجهات المختصة، التى على رأسها وزارة التجارة والصناعة لجذب كبرى المصنعين العالميين، فى ضوء استحداث ونقل الخبرات العالمية فى مجال صناعة السيارات، التى تساهم فى تعميق الصناعة المحلية.