تحركت التعويضات التي سددتها شركات تأمين الممتلكات والمسؤوليات ببطء خلال 2018 لترتفع بقيمة 10 ملايين جنيه ، فبلغت 550 مليون جنيه تقريبًا مقابل 540 مليون جنيه تعويضات مسددة في العام السابق 2017 ، بنسبة زيادة لم تتجاوز 1.9%.
ومن المعروف ان الأقساط المباشرة التي حصلتها شركات تأمين الممتلكات بلغت 1.1 مليار جنيه في 2018 مقابل مليار جنيه في 2017 بزيادة قيمتها 100 مليون جنيه ونسبة زيادة تصل الي 10%.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ إجمالي التعويضات المسددة بفرع التأمين علي السيارات الاجباري 603 مليون جنيه في 2014، إنخفضت الي 558 مليون جنيه في 2015، بتراجع نسبته 7.4%.
وفي 2016 تراجع مؤشر التعويضات المسددة بفرع التامين الإجباري علي السيارات مجددًا بنسبة 13% ليصل الي 485.9 مليون جنيه، إلا أنه صعد في 2017 بنسبة 10.9% ليصل الي 540 مليون جنيه تقريبا، قبل أن تتراجع معدلات الزيادة في 2018 ليصل إجمالي المسدد من تعويضات إجباري السيارات الي 550 مليون جنيه.
ويحكم نشاط التأمين الاجباري علي السيارات قانون منفصل برقم 72 لسنة 2007، وهو منفصل تمامًا عن قانون الإشراف والرقابة علي شركات التأمين رقم 10 لسنة 1981 والذي تم تعديله في 2008 بالقانون رقم 118.
وبموجب قانون التأمين الإجباري علي السيارات أو المعروف بقانون قانون التامين الاجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، تدفع شركة التامين 40 ألف جنيه لاسرة المتوفي أو المصاب بعجز كلي مستديم في حالة وقوع حادث ، علي ان يتم سداد التعويض في خلال شهر من إستكمال المستندات، وفي حالة وجود عجز جزئي مستديم ، يحصل المضرور علي نسبة من التعويض تلائم نسبة العجز وفقًا لتقرير طبي معتمد من جهة حكومية.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في فبراير الماضي ، قرارًا رقم 252 لإنشاء مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات والتي ستتولي إدارة هذا الفرع نيابة عن الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط التأميني.
ويأتي إنشاء مجمعة إجباري السيارات كأحد الحلول الهادفة لمحاصرة عمليات الغش والتزوير داخل تلك المنظومة والتي أدت الي إهدار ما يقرب من مليار جنيه من إجمالي الأقساط المقرر تحصيلها في هذا الفرع والبالغة ملياري جنيه- وفقا لما أعلن في مبادرة معًا لمستقبل أفضل لصناعة التأمين-.