رئيس الشعبة بغرفة التجارة:
أعمال التطوير والصيانة فى بعض المنتجعات والقرى السياحية تُساهم فى الرواج
تحسن المبيعات سنوياً يبدأ تدريجياً قبل موسم الصيف
نسبة البضائع المحلية ارتفعت بين -35 %40 خلال الأشهر الماضية
يجب إعادة النظر فى نسبة المساهمة التكافلية المنصوص عليها فى قانون الـتأمين الصحى
استمرار الأسواق العشوائية يؤثر على حركة المحال التجارية
تشهد مبيعات الأدوات الكهربائية بالإسكندرية خلال شهر رمضان رواجاً عن باق أشهر العام، نتيجة إقبال شرائح عديدة من المجتمع على استغلال هذا الشهر فى أعمال التشطيبات النهائية، والصيانات الدورية للمصايف، والقرى السياحية.
قال أشرف سلامة، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة تجارة الإسكندرية، إن الحركة التجارية تنشط خلال شهر رمضان، وتزداد حركة البيع بنسب 25 – %30 عن باق أشهر العام.
أضاف فى حوار لـ«المال» أن هذه الزيادة فى المبيعات ترجع لعدة عوامل رئيسية أهمها أعمال التطوير والصيانة فى بعض المنتجعات والقرى السياحية، التى تستغل عدم الازدحام وقلة الحركة خلال الشهر الفضيل.
أشار إلى أن هناك إقبال من الشباب المقبل على الزواج خلال تلك الأيام لاستكمال التشطيبات خلال رمضان، قبل فترة الأعياد التى تشهد إقامة بعض الأعراس.
أوضح أن هذه الحالة ليست وليدة هذا العام، إنما أعتادت عليها السوق التجارية كل عام، وتشهد بداية العام فى يناير وفبراير كساداً وتراجعات فى حركة المبيعات.
تابع: «بعد ذلك تبدأ المبيعات فى التحسن تدريجياً خلال مارس وأبريل مايو قبل موسم الصيف».
أوضح أن خريطة سوق الأدوات الكهربائية شهدت بعض التغيرات عقب قرار تحرير سعر الصرف، والذى انعكس على أسعار المنتجات وحركة بيعها.
أشار إلى أنه قبل التعويم كانت السلع المستوردة بالأسواق تستحوذ على نسبة -70 %75 وكانت نسبة البضائع المصرية تحتل النسبة المتبقية والتى تتراوح من -25 %30، وأن هذه النسب شهدت تغيراً نتيجة بعض القرارات التى صدرت فى الفترة الأخيرة للحد من الواردات، فى مقدمتها قرار تسجيل المصانع التى ترغب فى التصدير لمصر، أو لزيادة التصنيع وعدم السماح بدخول بعض المنتجات كاملة التصنيع لتجميعها فى مصر.
أكد أن نسبة البضائع المحلية بالأسواق أرتفعت بين -35 %40 على حساب البضائع، والمنتجات المستوردة والتى انحسرت عما كانت عليه من قبل وأصبحت نسبتها فى الأسواق من 60 – %65.
شدّد على أن المقارنة بين الجانبين عبر السعر يكون لصالح المنتج المصرى ولكن الجودة تختلف بشكل كبير بين بعض المنتجات المستوردة ومثيلتها المحلية.
أشار إلى أنه رغم هذا الفارق فى مستوى الجودة بين بعض المنتجات المحلية فإن المستهلك يُقبل عليها لسعرها المنخفض، الذى يعد أحياناً تنافسياً، وفى متناول عدة قطاعات من المستهلكين.
أوضح رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة تجارة الإسكندرية أن الأسلاك والكابلات النحاسية كانت من أبرز السلع والمنتجات التى زادت أسعارها بعد التعويم خلال الأشهر الماضية بنسب من 40 – %45 نظراً لارتباطها ببورصة المعادن العالمية.
اشار إلى أن بند الإضاءة بأنواعها التى تشمل النجف ومتعلقاته زادت عقب التعويم بنسب تصل إلى %60، التى تأثرت بارتفاع سعر صرف الدولار وبتكلفة الدولار الجمركى.
أوضح أن كل ذلك أدى لتراجع حركة المبيعات عن معدلاتها الطبيعية بنسبة %25 نتيجة عدم تقبل المستهلك الأسعار الجديدة من جهة، وعدم توفر له القوى الشرائية التى تتيح له مواكبة الزيادة فى الأسعار.
اعتبر أن هذا الوضع أدى لخلق بيئة جديدة للمصنعين، ساهمت فى عدم إنشاء مصانع محلية للأدوات الكهربائية فى الأشهر الماضية، لا سيما المتخصصة فى إنتاج لمبات وكشافات الليد.
أكد أن استمرار الأسواق العشوائية القائمة بالمدينة يؤثر على النشاط الأقتصادى الرسمى وحركة المبيعات بالمحال التجارية.
أوضح أن الأسواق العشوائية تمثل بعضها مركز لبيع المنتجات المقلدة أو مجهولة المصدر، لافتاً إلى أن هناك انحسار للبضائع المغشوشة ومجهولة المصدر بالأسواق فى الفترات الحالية.
طالب بضرورة إعادة النظر فى نسبة المساهمة التكافلية المنصوص عليها فى قانون الـتأمين الصحى، لافتاً إلى أن الخصم من الإيرادات لا يعبر عن القدرة المالية للشركة.
اقترح أن يتم الخصم من الأرباح التجارية للمنشأة، لأنه وفقاً للنص الحالى يمكن أن تحقق الشركة خسائر تطالب بسداد نسبة المساهمة وفقاً للإيرادات.
ينص القانون على إلزام الشركات بسداد %0.25 من إجمالى الإيرادات السنوية، لصالح صندوق الـتأمين الصحى الشامل، ما اعتبرته الشركات غير دستورى.
طالب سلامة بتفعيل دور الغرفة التجارية لخدمة التجار ومصالحهم بشكل أكبر، داعياً أعضاء الجمعية العمومية للنزول فى الانتخابات المقبلة للتصويت للمرشح المناسب للمجلس الذى يلبى تطلعاتهم.
كما طالب بالموافقة على تطبيق الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، لافتاً إلى أن أكثر من %50 من المرشحين للدورة الحالية يطالبون بهذا المطلب.
أشار إلى أن الطلب بالإشراف القضائى يهدف للمساعدة فى إنهاء الانتخابات بشكل قانونى، حتى لا يرجع بأى مسائلات قانونية بعد الانتخابات، وهنا يتطلب الاستعانة بالسادة المستشارين لإتمام هذه العملية الانتخابية على الوجه الأكمل.
كشف عن أن الطلب شمل العرض المقدم حال عدم توافر الإمكانات المادية بالغرفة استعدادهم لسداد كامل المصروفات الذى يتطلبها الأمر فى ذلك دون تكليف الغرفة بأى مصروفات.
اقترح رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن يتم الإشراف القضائى بشكل تام وأن يبدأ بعملية استلام التفويضات وفحصها بدار الغرفة التجارية.