احتلفت بمرور 25 عامًا على تأسيسها
حلمى: خطة توسعية تشمل مضاعفة رأس المال وإضافة الـ«شورت سيلينج»
شريف عمر:
استحوذ محمد ممدوح الماوى على %50 من رأسمال شركة الشروق للوساطة فى الأوراق المالية، فى صفقة بلغت قيمتها نحو 3.750 مليون جنيه، فيما تسعى الشركة إلى التوسع بقوة فى مجال السمسرة خلال الفترة المقبلة، تبدأها بمضاعفة رأس المال من 7.5 إلى 15 مليون جنيه، ودراسة إضافة آليات تداول جديدة وإنشاء فروع.
وقال هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة الشروق للوساطة، إن الصفقة تمت بالقيمة الاسمية للشركة، كما سيتغير هيكل الملكية ليتوزع ما بين %50 للماوى، و %25 لحلمى، ولمجموعة مرتبطة به، و %25 للمساهم المؤسس أشرف صفى الدين، ومجموعة مرتبطة به.
وأوضح لـ«المال» أن الشركة فضلت دخول دماء جديدة فى هيكل المساهمين، لاستهدافها زيادة حجم الأعمال، وإجراء خطة تطويرية شاملة، فى ظل توقعات التعافى المرتقب للبورصة المحلية، بعدما تم بدء برنامج الطروحات الحكومية، وانتظار قيد مزيد من الشركات كبيرة الحجم سواء التابعة للحكومة أو القطاع الخاص.
فيما قال محمد ممدوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى لشركة الشروق، إن الخطة المستقبلية تشمل مضاعفة رأس المال البالغ حاليًا 7.5 مليون جنيه، سواء عبر دخول مؤسسات مالية جديدة أو بالمساهمين الحاليين، بهدف تعزيز الملاءة المالية للشركة، وإضافة مزيد من أدوات التداول الجديدة، وعلى رأسها الـ «شورت سيلينج»، بجانب افتتاح فروع جديدة.
يشار إلى أن الشروق نظمت أول أمس، مؤتمرًا صحفيًا للاحتفال بمرور 25 عامًا على تأسيسها، واستعراض فرص الاستثمار فى مصر، والفرص المتاحة بسوق المال، وحضره محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
يشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت قرارًا خلال العام الماضى، يمنع الأفراد من الاستحواذ على كامل أسهم شركات عاملة بمجال الأوراق المالية، ومنها السمسرة، ووضع حد معين لتملك الأفراد بها، مع الاتجاه لقصر تملك النسبة الأكبر من تلك الشركات على المؤسسات، والاهتمام بضرورة وجود كيان مالى معنوى كشرط أساسى للاستحواذ على شركة عاملة بمجال الأوراق المالية أو التأمين، وذلك فى إطار الإستراتيجية القومية لمجال الخدمات المالية غير المصرفية. حتى عام 2022 فيما يتعلق بالبيئة المؤسسية للسوق.
وعلقت مصادر مقربة على ذلك بالقول : «الشركة تفاوضت لأكثر من مرة مع مسئولى الهيئة لإجراء استثناء على نقل الملكية للماوى، وطالبت الهيئة فى البداية بالتعهد بنقل الملكية لمؤسسات مالية وتوفيق الأوضاع خلال 6 شهور من تاريخ الصفقة، وبعد التفاوض تم تعديل المهلة الزمنية لتصبح مفتوحة، لحين نجاح المساهمين فى الاتفاق مع أى مؤسسة مالية للانضمام لهيكل المساهمين».
وتابعت المصادر : «الهيئة راعت كل الظروف المحيطة بالشركة، و لم يكن هناك أى عراقيل فى التنفيذ».
وعاد «حلمى» ليشير إلى أن الشركة مهتمة بالتوسع فى السوق المحلية، ولكنها لن تندفع فى إجراء أى توسعات غير مضمونة، سواء بالفروع أو آليات التداول الجديدة، قائلًا : سيتم إضافة الآليات فور التأكد من جدواها وانتعاشة تداولات السوق، بجانب دراسة افتتاح فروع فى أسواق خارجية لجذب عملاء.
وتأسست الشروق عام 1994 وتعتبر واحدة من أقدم شركات السمسرة العاملة فى السوق المحلية، وتملك جميع رخص التداول المطبقة فى السوق مثل البيع والشراء فى الجلسة الواحدة، والتداول الإلكترونى، وحفظ الأسهم مركزيًا، وقسمًا للتحليل الفنى.
وخلال الربع الأول من العام الحالى، احتلت الشركة المرتبة 82 بين شركات السمسرة فى التعامل بالبورصة، بعدما حققت قيم تداولات 156 مليون جنيه، وحصة سوقية %0.1.