تعمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» على تنفيذ 11 مشروعًا في مصر فى قطاعات مختلفة، حسب تصريحات جيوفانا تشيليه، ممثلة المنظمة ومديرة مكتبها الإقليمي في القاهرة.
وأضحت أن إجمالي الصرف السنوي المخصص للمشروعات يبلغ 5 ملايين دولار.
وقالت - فى حوار مع «المال»- إن حجم الميزانية التي خصصتها المنظمةللمشروعات التنموية المنفذة سجلت 30 مليون دولار، منذ بداية العمل في مصر منذ20 عامًا بالتعاون مع عدد من الشركاء الرئيسيين مثل وزارات “الصناعة” و “البيئة” و”التنمية المحلية” و”التعاون الدولي والاستثمار”.
وأكدت أن خطة العمل المستقبلية ترتكز على زيادة معدلات الأنشطة التي تنفذها من أجل تعظيم المساهمة في التنمية.
مساندة الصناعات لزيادة تنافسيتها وخلق وظائف جديدة
وتتضمن تلك الخطة دعم القطاع الصناعي كي يصبح أكثر تنافسية ويخلق المزيد من المشروعات، وفرص العمالة والتركيز على الصعيد، بجانب تعظيم دور واستفادة القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن المنظمة تهتم بالقطاعات الإستراتيجية التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية ومن خلالها يمكن النمو بصورة كبيرة مثل الصناعات الزراعية والمنسوجات، فضلًا عن الاهتمام بالآثار البيئية للمشروعات الإنتاجية المختلفة من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد من مياه وطاقة، وكذلك الآثار الصحيةوالاقتصادية والخدمية والمجتمعية لها.
وتأسس مكتب “اليونيدو” الإقليمي في القاهرة عام 1999، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وأضافت: على مر السنين، تم دعممصر لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي من خلال تعزيز التنمية الصناعية لتوليد فرص العمل والاستدامة البيئية.
وتوفر “اليونيدو” الخبرة التقنية وتدابير بناء القدرات لمساعدة مصر على مواجهة تحديات التنمية، وتقدم مساعدتها مجموعة من الفوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتطلق العنان لإمكانية التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
كما تعمل حاليًا مع حكومة مصر ومجتمعها المدني في مبادرات تتعلق بتنمية الصناعات الزراعية والأمن البشري وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل وتوظيف الشباب وكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة وتشجيع الصناعات الخضراء.
وعرضت “ تشيليه”،أبرزالمشروعات التي تنفذها المنظمة فى مصر فى الوقت الحالى، ومن ضمنها تنمية سلاسل القيمة “value chain” للقطاعات الإستراتجية مثل التصنيع الزراعي ويشمل ذلك الحديث مع المزارعين عن كيفية تحسينهم إنتاجية المحاصيل والتكنولوجيا المستخدمة، وإضافة قيمة للمنتجات مع تنمية الصناعات القائمة عليها فيما بعد وتحسين الخدمات اللوجيستيةوفرص النفاذ للأسواق.
ونوهت بأن تحسينجودةالمنتجات المصرية، يعد أمرًا مهما لزيادة نفاذها للأسواق، ولذا جزء من كبير من عمليات المنظمة خلال السنوات الخمس المقبلة ستتمثل في مساندة الصناعات لزيادة تنافسيتها بحيث تصبح أكثر اهتمامًا بمعايير الاستدامة ومتطلبات الجودة وأكثر قدرة على خلق الوظائف.
كما سيتم التركيز على رفع كفاءة استهلاك المشروعات الصناعية للطاقة؛ حيثيستحوذ القطاعالصناعى على ثلث استخدماتها فى مصر تقريبا وهو رقم كبير.
وتابعت : إذا أردنا الارتقاء بمعدل التصنيع فى الخمس سنوات المقبلة، علينا ضمان تعزيز استهلاكه مصادر الطاقة بطريقة مستدامة ورشيدةبحيث لايؤثر ذلك على الجزء المخصص للأنشطة الاقتصادية الأخرى وكي لا يتم إهدار الموارد.
وأكدت أن اهتمام المنظمة بمسألة خلق الوظائف يأتي في سياق خفضالبطالة؛ لا سيما وأن هناك نحو 800 ألف شخص خريج سنويًا في سوق العمل بجانب ارتفاع معدل النمو السكاني الذي يبلغ 2.5%.
ونوهت إلى أن خطتها لتمكين الشباب تتم عبر أدوات مختلفة بهدف تسهيل بحثهم عن العمل ولا يقتصر هذا الأمر على محافظة القاهرة فقط ولكن باقي المحافظات مثل الصعيد.
وتابعت : “تشمل تلك الخطةالمرأة"، مشيرةً إلى أن تعظيم دخلها وتمكينها اقتصاديا عبر مشروعات ريادة الأعمال على سبيل المثال، سيحمل الكثير من المستقبل المشرق لمصر لا سيما وأنها تمثل نصف المجتمع.
وقالت :” إذا ساهمت المرأة بصورة أكبر فى الاقتصاد والإنتاج سيستفيد المجتمع بصورة أكبر”.
الانتهاء من إحدى مراحل «القطن» أواخر العام
وانتقلت إلى الحديث عن المشروع الذى تنفذه المنظمة حاليًا لصالح محصول القطن الإستراتيجي الذي يمتاز بأنه من أفضل نوعيات «الفايبر» فى العالم ولذا فهو مورد مهم لمصر.
وأشارت إلى أنهيتم العمل مع المؤسسات الرئيسية كوزارتى “ الزراعة” و”الصناعة “ومعهد القطن والمجالس والغرف المعنية بصناعة المنسوجات والقطن بهدف زيادة جودة المحصول وجعلهأكثر استدامة لأن زراعته تستهلك الكثير من المياه.
وأوضحت أن المشروع يتضمن العمل معالفلاحين حول كيفية زراعة قطن طويل التيلة جيد باستهلاك أقل للمياه بمحافظات دمياط وكفر الشيخ، ليكون بمثابة نموذج عمل تجاري جديد علاوةً على التعاون مع مستثمرى القطاع الخاص المصنعين للقطن لاستيعاب إنتاج المزارعين بجانب إحضار بائعين كبار من جنسيات أخرى “multinational “ وشركات لديها ثقة واهتمام بالمنتج المصري.
ولفتت إلى أن المرحلة الأولى من المشروعفى منتصف التنفيذ حاليًا ومن المقرر انتهاؤها أواخر هذا العام.
وأشارت إلى أنه تم إعداد قائمة بعدد الشركات والفلاحين العاملين فيه، و تابعت : “من المخططالإعلان عن مراحل أخرى له لا سيما فى ظل أهمية الشراكة مع الحكومة المصرية فى هذا الإطار”.
نعتزم تنفيذ مشروع إنتاج مركزات ومعجون الطماطم .. ومنحة إيطالية بقيمة 2 مليون يورو لصالحه
وقالت إن هناكمشروعا سيبدأ تنفيذهقريبًا لصالح محصول الطماطم،من خلال توفير الدعم الفنى لإنشاء وحدة نموذجية تجريبية لإنتاج مركزاتها ومعجونهابدلًا من الاستيراد من الخارج، فضلًا عنتدريب العاملين مثل الفنيين والمديرين.
ولفتت إلى أن هذه الوحدة تمثل نموذجا يمكن تطبيقه فى مصنع آخر وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.
ونوهت إلى أن هذا المشروع لم يبدأ بعد؛ إذ تم الحصول على منحةإيطالية فى حدود 2 مليون يورو لصالحه،وفى انتظار الانتهاء من كل الموافقات حتى يتم البدء.
وقالت إن المنظمة تقوم بالتنسيق لإنشاء الوحدة التجريبية، مؤكدة أنها تأمل أن يكون ذلك بالشراكة مع الجهات الممثلة للمصنعين والمزارعين، منوهةً بالدور الذى ستقوم بهالجامعاتو مراكز الأبحاث لتوفير التدريب، مشيرة إلى أنه يجرى حاليًا إجراء دراسة جدوى لاختيار أفضل النماذج لإنشاء تلك الوحدة.
وأضافت أن المشروع يستهدف الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة فى هذا المحصول؛ لا سيما وأن مصر تحتل المركز الخامسمن حيث إنتاجهعلى مستوى العالم، لكن بالرغم من ذلك هناكإهدار كبير فى الإنتاج بنسبة 40%تتوزع فى عمليات ما بعد الحصاد والنقل واللوجيستيات؛ نتيجة اعتماد أساليب خاطئة فى الزراعة والحصاد.
وشددت على أن المنظمةتركيز فى المشروع على إعطاء قيمة مضافة أكثر لمحصول الطماطم، خاصةً و أننا متخصصونفى إنتاج الوحدات الطازجةفقط لكن يتم استيراد المنتجات المصنعة، مشيرةً إلى أنهمن الأفضل تصنيعهابالسوق المحلية لما سيوفره هذا الأمر من عوائد تجارية واقتصادية مختلفة مثل خلق فرص عمل وزيادة مهارات العاملين فى القطاع الصناعي.
وقالت إن إنتاج معلبات الطماطم أو مراكزاتها فى السوق المحلية يواجه العديد من التحديات؛ إذ تحتاجهذه العملية إلى تكنولوجيا معينة ومعايير جودة وإجراءات صحية والحصول على شهادات مواصفات للجهات المنتجة ووضع ملصقات على الإنتاج فى حالة الرغبة للتصدير ولذايكون من الأسهل استيراد تلك المنتجات بدلا من إنتاجها محليًا.
وأكدت أن المنظمة شاركت فى تنفيذ مشروعات مكثفة لصالح تحسين الأوضاع الاقتصاديةفى عدد من المحافظات مثل محافظة المنيا العام الماضى، وجار العمل فى مشروعات شبيهة حاليا فى محافظةسوهاج؛ لا سيما وأن الكثير من الأفراد الذين يقطنون تلك المناطق ليس لديهم وسائل كافية للعيش بصورة جيدة.
وعلى سبيل المثال، قالت إنه من المخطط تنفيذ مبادرات تنمويةفى محصول البصلبمحافظة سوهاجللوصول إلى أفضل إنتاجية إذ يتم إنتاجه واستعمال مبيدات حشريةبطريقة خاطئة، منوهةً بأنه يتم تنفيذ تجربة مماثلة فى منتج “ اللوف “ويشمل المشروع تعليم الفلاحين طرق الزراعة والقطع والتعبئة بطريقةتسويقية جيدة تجلب الكثير من الربح لهم.
كما يتم التركيزأيضًا على مشروعاتتدوير مخلفاتالقمامة مثل قش الأرز وبقايا إنتاج قصب السكر ومخلفات الحيوانات،وقد تم تشجيع ومساندة العديد من المبادراتفى هذا الصدد، و أشارت إلى تجربة استخدام جريد النخيلفى صناعات مختفلة لإنتاج الأثاث،والتى تعتبر فكرةجيدةوتتضمن قيمة مضافة.
وأوضحت أنهحسب آخر الإحصائيات يمكن استخدام5 آلاف طن من القمامة فى خلق 100 وظيفة.
ونوهتبأن المنظمة تأمل البدء فى مشروع لايزال تحت التفاوضلصالح تمكين المرأة اقتصاديا، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، يستهدف كيفية حصول النساءعلى فرصة عمل وإنشاء أعمال تجارية ضمن برامج ريادة الأعمال.
وقالت إن هناك مشروعا آخر يتم التركيز عليه وهو تنمية التجمعات والصناعات الحرفية والتراثية، لا سيما فى ظل التاريخ الثقافى العريق الذى تتمتع به مصر وهو أمر يمكنمن خلاله ترويج المنتجات ليتم بيعها محليًا أوتصديرها، مما سيعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد.
وأضافت أن هناكمشروعا إقليمًيا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاءومنظمات عربية معنية بمجالات الصحة والسلامة الغذائية ويتضمنتوفير التدريب اللازم فى هذا الصدد، منوهةً بأنه يُمكن من خلق المزيد من الأعمال التجاريةللشركات المصرية بأفريقيا و المنطقة العربية.