ارتفاع مبيعات «المباشر» %20 بالربع الأول

أكد على حسن، أن شركة مباشر تمكنت من زيادة مبيعاتها بفضل إدراج السيارات التجارية ضمن العمليات التمويلية بداية من العام الجاري.

Ad

■ مدير عام الشركة:

أعلنت شركة «المباشر» المتخصصة فى مجال تمويل السيارات، عن زيادة حجم مبيعاتها بنسبة %20 لتصل إلى 1200 سيارة نهاية الربع الأول من العام الحالى، مقابل 950 وحدة خلال الفترة نفسها من العام السابق.

أكد مدير عام شركة ، على حسن، أن المباشر تمكنت من زيادة مبيعاتها بفضل إدراج السيارات التجارية وهى «المينى فان، والميكروباص، والبيك أب» ضمن العمليات التمويلية بداية من العام الجاري.

أوضح أن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها بنسب تصل إلى %30 فى ظل ارتفاع الطلب على السيارات التجارية من جانب المستهلكين، والشركات العاملة فى المشروعات القومية، وقطاع المقاولات، لا سيما النقل الجماعى الذكى، مشيرًا إلى أن هناك دراسات تتجه لزيادة حجم النشاط التمويلى عن طريق ضم المركبات التى تدرج بمنظومة النقل الجماعى الذكى بالبرامج التموليلية، على خلفية نمو حجم أعمالها من خلال دخول شركات جديدة، وزيادة حجم المركبات المدرجة بها.

أضاف أن «المباشر» بصدد تكثيف برامجها التسويقية على تمويل «الأتوبيسات والشاحنات» بالتعاون مع الوكلاء والمصانع تزامنًا مع زيادة الفرص التسويقية لتلك الفئات من المركبات حاليًا.

يشار إلى أن مبيعات الشاحنات شهدت ارتفاعا بنسبة %3 لتصل إلى 5 آلاف و167 مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 5 آلاف و15 شاحنة خلال الفترة نفسها من العام السابق، وصعدت مبيعات أتوبيسات النقل المينى «Transport Mini» إلى 199 وحدة مقارنة 74 مركبة؛ بحسب الإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

تابع: «الشركة تفتتح فرعين جدد بالمعادى والإسكندرية، فى ضوء تغطية المناطق لتصل إلى 5 أفرع نهاية الشهر المقبل».
أكد أن مبيعات سيارات الركوب تشهد تراجعًا لأسباب تتعلق بانخفاض السيولة لدى المستهلكين وتراجع قيمة العملة، وهناك شريحة كبيرة من المواطنين قررت تأجيل قراراتهم الشرائية لحين ثبات الأسعار.

توقع أن تتعافى مبيعات السيارات بعد طرح الموديلات الجديدة، لا سيما بعد ثبات الأسعار بداية من منتصف العام، موضحا أن الفترة الحالية تشهد تفاوتا فى أسعار معظم الماركات التجارية على خلفية تقليص الموزعين والشركات حجم المخزون.

لفت إلى أن القرارات التى اتخذتها الدولة برفع دخول العاملين بالقطاع الحكومى والعام؛ تنعكس على تحسن الحالة المعيشية للمواطنين، فضلا عن زيادة إدخارهم فى بعض شراء بعض السلع المعمرة ومن بينها «السيارات» خلال الفترة المقبلة.