رغم نذر الحرب ــ وربما بسببها ــ مازالت أصداء قرار تحرير سعر صرف
الجنيه أمام الدولار تتفاعل.. سواء في الداخل أو في الخارج.. المستعجل من
تداعياتها والمؤجل.
في الداخل هناك اصرار من جانب الحكومة علي الدفاع عن جدوي الاقرار والاسراع بالحزمة المساندة من السياسات للسيطرة علي اندفاع الأسعار الذي تزامن مع اتخاذه وهناك موقف منظمات الأعمال الذي أيد القرار لكنه انقسم علي نفسه في معالجة التداعيات. كما أن هناك الشارع الذي يتعجل النتائج ولا يري أبعد من مدي حاجاته الضرورية.
وإذا كانت خطوط الموقف الداخلي تحتاج إلي التقارب من أجل انجاح هذا القرار الذي لم يعد بالامكان التراجع عنه فان الموقف الخارجي كان أكثر وضوحا في ترحيبه بتحرير سعر صرف الجنيه حتي ان البعض رأي في اعلان البنك الدولي عن تقديمه قرض المليار دولار قبل نحو ثلاثة أسابيع مكافأة للحكومة علي اتخاذ هذا القرار.
وبين هذا وذاك لابد من اعادة ترتيب الصورة... البداية من حيث انتهي القرار.. حرية السوق.. هذه هي التي ستطرد السوق الموازية للدولار.. وتحاصر المضاربين وتبعد شبح «الدولرة»، ولكنها الحرية المسئولة التي ترتفع عن مستوي الخطابة والشعارات.. إلي الاجراءات العملية التي تضمن سريان مفعول آثار هذه الحرية إلي الشارع فلا يمكن ان يتم الاتفاق علي اجراءات للمساندة وتقديم موارد النقد الاجنبي إلي البنوك. وخارج الأبواب المغلقة يتم الالتفاف علي كل ذلك.. ويتم ضرب «فواتير» للتنازل لمصلحة بعض المستوردين علي حساب المواطن بعد قبض الثمن في الخفاء.
ليس من المقبول أيضا أن يصبح ثمن ذهاب تحويلات العاملين في الخارج إلي سماسرة العملة هو المضاربة علي سعر الصرف وارتفاع الاسعار بلا هوادة في الداخل.
مطلوب تكاتف الجميع لجني ثمار تحرير سعر الصرف.. وتعويض المتضررين فالاصلاح له ثمن ينبغي ان يتحمله الجميع بنسب متفاوتة.
بعض الاجراءات التقييدية قد تكون مطلوبة علي المدي القصير، إلا أن تفعيل الحلول والادوات النقدية وعدم العودة إلي استخدام سياسات انكماشية سواء نقدية من خلال رفع سعر الفائدة. أمر لافكاك منه علي المديين المتوسط والطويل للخروج من أزمة التقلب الحالية واستقرار سوق الصرف وهو شرط بات ضروريا لتحريك عجلة الاستثمارات الساكنة منذ فترة.. نتمني ألا تطول
في الداخل هناك اصرار من جانب الحكومة علي الدفاع عن جدوي الاقرار والاسراع بالحزمة المساندة من السياسات للسيطرة علي اندفاع الأسعار الذي تزامن مع اتخاذه وهناك موقف منظمات الأعمال الذي أيد القرار لكنه انقسم علي نفسه في معالجة التداعيات. كما أن هناك الشارع الذي يتعجل النتائج ولا يري أبعد من مدي حاجاته الضرورية.
وإذا كانت خطوط الموقف الداخلي تحتاج إلي التقارب من أجل انجاح هذا القرار الذي لم يعد بالامكان التراجع عنه فان الموقف الخارجي كان أكثر وضوحا في ترحيبه بتحرير سعر صرف الجنيه حتي ان البعض رأي في اعلان البنك الدولي عن تقديمه قرض المليار دولار قبل نحو ثلاثة أسابيع مكافأة للحكومة علي اتخاذ هذا القرار.
وبين هذا وذاك لابد من اعادة ترتيب الصورة... البداية من حيث انتهي القرار.. حرية السوق.. هذه هي التي ستطرد السوق الموازية للدولار.. وتحاصر المضاربين وتبعد شبح «الدولرة»، ولكنها الحرية المسئولة التي ترتفع عن مستوي الخطابة والشعارات.. إلي الاجراءات العملية التي تضمن سريان مفعول آثار هذه الحرية إلي الشارع فلا يمكن ان يتم الاتفاق علي اجراءات للمساندة وتقديم موارد النقد الاجنبي إلي البنوك. وخارج الأبواب المغلقة يتم الالتفاف علي كل ذلك.. ويتم ضرب «فواتير» للتنازل لمصلحة بعض المستوردين علي حساب المواطن بعد قبض الثمن في الخفاء.
ليس من المقبول أيضا أن يصبح ثمن ذهاب تحويلات العاملين في الخارج إلي سماسرة العملة هو المضاربة علي سعر الصرف وارتفاع الاسعار بلا هوادة في الداخل.
مطلوب تكاتف الجميع لجني ثمار تحرير سعر الصرف.. وتعويض المتضررين فالاصلاح له ثمن ينبغي ان يتحمله الجميع بنسب متفاوتة.
بعض الاجراءات التقييدية قد تكون مطلوبة علي المدي القصير، إلا أن تفعيل الحلول والادوات النقدية وعدم العودة إلي استخدام سياسات انكماشية سواء نقدية من خلال رفع سعر الفائدة. أمر لافكاك منه علي المديين المتوسط والطويل للخروج من أزمة التقلب الحالية واستقرار سوق الصرف وهو شرط بات ضروريا لتحريك عجلة الاستثمارات الساكنة منذ فترة.. نتمني ألا تطول