نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، صحة ما تداول عبر مقطع فيديو على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر صاحب الحساب من إحدى الجمعيات زعم كونها خاصة بضباط الشرطة وأسرهم بمحافظة الغربية، لاتهامه بالنصب عليه وآخرين من خلال تحصيل مبالغ مالية منهم، لتخصيص قطعة أرض وضع يد بمحافظة المنيا.
وأكد المصدر أن الجمعية المشار إليها غير تابعة لوزارة الداخلية، ولا تمت بصلة لضباط الشرطة وأسرهم، وسبق فحص الشكوى المشار إليها خلال شهر مايو الماضي.
واتخذت الإجراءات القانونية حيالها في حينه، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.