أكد محمد الغطريفي، وسيط التأمين، أن التحولات الديموغرافية المتمثلة في انخفاض معدلات المواليد وارتفاع نسبة كبار السن تضع أنظمة التأمين الطبي في مصر والعالم أمام تحديات كبيرة، حيث تؤدي إلى ارتفاع تكلفة المطالبات الطبية بشكل ملحوظ، خصوصًا مع تزايد انتشار الأمراض المزمنة المرتبطة بالشيخوخة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان والزهايمر.
وأوضح الغطريفي أن شركات التأمين عالميًا، وبعضها بدأ بالفعل في السوق المصري، تتجه إلى ابتكار منتجات جديدة أو تعديل وثائقها القائمة لمواكبة هذه التغيرات. ومن بين أبرز هذه المنتجات وثائق الرعاية الصحية طويلة الأجل التي تغطي تكاليف الرعاية الممتدة للمسنين سواء داخل المستشفيات أو دور الرعاية أو حتى عبر الزيارات المنزلية. كما ظهرت وثائق مخصصة لعلاج الأمراض المزمنة الأكثر شيوعًا بين كبار السن، يتم طرحها أحيانًا كباقات إضافية إلى جانب الوثائق الطبية التقليدية.
وأضاف أن هناك اتجاهًا لإطلاق منتجات هجينة تجمع بين التأمين الطبي وخطط الادخار أو المعاشات، بما يضمن للعميل دخلًا تقاعديًا مع توفير تغطية صحية خلال مرحلة الشيخوخة. إلى جانب ذلك، ظهرت وثائق تركز على الرعاية الوقائية والطب التنبؤي، حيث تشجع المؤمن عليهم على إجراء الفحوصات المبكرة والتحاليل الدورية، وتمنح خصومات على الأقساط للملتزمين ببرامج رياضية وغذائية.
وأشار الغطريفي إلى أن شركات التأمين بدأت أيضًا في التوسع في تقديم خدمات الرعاية المنزلية والطب عن بُعد، من خلال الاستشارات الطبية عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، وهو ما يسهم في خفض التكلفة ويخدم بشكل خاص فئة كبار السن الذين يواجهون صعوبة في التنقل. كما ظهرت وثائق جماعية مصممة خصيصًا للشركات والهيئات لضمان استمرار التغطية التأمينية للموظفين بعد التقاعد.
وشدد الغطريفي على أن السوق المصري يشهد في الوقت الحالي بوادر اهتمام بهذه المنتجات المتخصصة، لكنه مازال يحتاج إلى مزيد من التطوير، خاصة في مجال التأمين طويل الأجل، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيب عن بُعد لتخفيف الضغط على الشبكات الطبية، إضافة إلى طرح منتجات جديدة مرتبطة بالمعاشات والتقاعد بما يضمن استدامة التمويل.