عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة مع مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبحضور قيادات الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي والهيئة العامة للرقابة المالية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية.
وتناول الاجتماع سبل التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التمويلية والتأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يشمل أنشطة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب مختلف أنواع التغطيات التأمينية، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة.
كما ناقش اللقاء آليات استفادة المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من هذه الخدمات، خاصة التغطيات التأمينية التي تحمي المواطنين من المخاطر وتدعم استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
وتطرق الاجتماع إلى المقترح المقدم لمجلس الوزراء بشأن وضع نظام لتغطية مخاطر الإزالة لعقارات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية لتوفير حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة تصل إلى أكبر شريحة من المواطنين، خصوصًا الفئات غير المشمولة، بما يعزز مستويات الاستقرار الاجتماعي ويحسن مستوى المعيشة في المجتمعات المحلية.