أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، في إفصاح للبورصة المصرية اليوم، عن خطتها لدراسة التوسع في محفظتها العقارية لتشمل مشروعات جديدة في الساحل الشمالي والبحر الأحمر اعتبارًا من عام 2027، في إطار استراتيجيتها لتعظيم العوائد وتنويع الأنشطة الاستثمارية.
وأكدت الشركة أن قرار التوسع يستند إلى توقعات بزيادة الإيرادات خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى انفتاحها على دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة في تلك المناطق.
وشددت "مصر الجديدة" على التزامها بقواعد الإفصاح والشفافية، موضحة أن أي قرارات جوهرية بشأن هذه المشروعات سيتم الإعلان عنها فور صدورها، وفقًا للقواعد المنظمة من البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية.
وتُعد الشركة إحدى أقدم وأبرز شركات التطوير العقاري في مصر، وتتبع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ويعكس توجهها نحو التوسع في الساحل والبحر الأحمر طموحها لتعزيز موقعها في السوق والاستفادة من النمو المتسارع في القطاعين العقاري والسياحي.