توقعت شركة سويس ري لإعادة التأمين أن يتضاعف حجم أقساط التأمين على مستوى العالم بحلول عام 2040، مدفوعًا بنمو الصناعة بمعدلات موازية للناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن معهد سيجما التابع لها.
أوضح التقرير أن حجم الأقساط ارتفع فعليا، خلال العقدين الماضيين، ليصل حاليًّا إلى 2.4 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن سوق التأمين المباشر حققت متوسط نمو سنوى بلغ %4.2 بينما ارتفعت أقساط الإعادة بمعدل %7 خلال الفترة نفسها.
وأرجع التقرير سبب النمو إلى عدة عوامل، أبرزها مواصلة الابتكار فى تصميم وتسعير المنتجات وطرق توزيعها، وتوسع شركات الإعادة عالميًّا فى زيادة رؤوس أموالها واستقطاب مساهمين جدد، وتطور حلول إدارة المخاطر واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى والتحليلات المتقدمة.
وشهدت أسواق التأمين المتقدمة نموًّا ملحوظًا فى أقساط السيارات والحوادث الشخصية والتأمين التجاري، حيث تضاعفت تقريبًا، خلال العقدين الماضيين.
وارتفع التأمين على الممتلكات بشكل أكبر نتيجة زيادة التعرض للمخاطر الطبيعية وانتشار برامج التأمين الإجبارى ضد الكوارث.
ولعبت سندات الكوارث وإعادة التأمين دورًا مهمًّا فى الحفاظ على القدرة التأمينية ومنع حدوث فجوات بالسوق.
وأشار التقرير إلى أن أقساط التأمين على المسئوليات شهدت نموًّا ملحوظًا منذ 2019، خصوصًا فى الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع تكاليف الدعاوى القضائية، ما أدى إلى زيادة المطالبات.
قال خالد سيد، العضو المنتدب لشركة أبكس لوساطة إعادة التأمين، إن السوق المصرية مرشحة لاستخدام سندات الكوارث الطبيعية، الفترة المقبلة، فى ظل تنامى الطلب عليها لمواجهة آثار التغير المناخي.
وأوضح أن هذه السندات باتت تحظى بإقبال من المستثمرين وشركات التأمين والإعادة؛ كونها توفر عوائد مرتفعة وتمثل أداة فعالة لتغطية التعويضات الناتجة عن الكوارث.
وسندات الكوارث الطبيعية هى أداة مالية مبتكرة تنقل المخاطر من شركات التأمين إلى أسواق المال. ويحصل المستثمر على عائد مرتفع إذا لم تقع الكارثة خلال مدة السند، بينما يُستخدم جزء أو كامل رأس المال لتعويض الشركات فى حال وقوع الكارثة، مما قد يؤدى إلى خسارة المستثمر رأسماله أو جزءًا منه.