فتحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» الباب أمام شركات القطاع للتسجيل فى برنامج المساندة التصديرية «Export IT» للعام الماضى حتى يوم 2 أكتوبر المقبل، فى إطار خطتها لدعم وتنمية صادرات منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المصرية.
وبحسب بنود البرنامج التى حصلت «المال» على نسخة منها، تتراوح نسب المساندة التصديرية لشركات التكنولوجيا ضمن «Export IT» بين %10 و%35 وفقًا لحجم الشركة المتقدمة، حيث تصل إلى %35 للكيانات متناهية الصغر التى تحقق إيرادات سنوية لا تتجاوز 2 مليون جنيه، و%12 للمشروعات الصغيرة التى تتراوح عائداتها بين أكثر من 2 مليون وحتى 20 مليونًا، و%10 للشركات المتوسطة التى تسجل إيرادات أكثر من 20 مليونًا وحتى 150 مليونًا.
ويستهدف البرنامج دعم صادرات شركات البرمجيات وخدمات الاتصالات، إضافة إلى الكيانات العاملة فى مجال «IT enabled services» مثل مراكز الاتصال، واستشارات التكنولوجيا، والتدريب.
ويشترط للتسجيل قيام الشركات بتحديث بياناتها فى قاعدة بيانات الهيئة، وتقديم الفاتورة الإلكترونية الخاصة بها، بينما لا يغطى البرنامج عقود العمالة أو تراخيص البرامج المشتراة من الخارج وبيعها كما هى دون تطوير أو تحديث، باعتبارها لا تحتوى على قيمة مضافة، كما يستبعد الأجهزة والمعدات من الدعم.
ويتم صرف المساندة التصديرية نقدًا بالجنيه المصرى، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لكل شركة 2.5 مليون جنيه، ويخضع المبلغ للضرائب المقررة قانونًا، ولا يحق للشركات التى تتجاوز إيراداتها السنوية 150 مليونًا الاشتراك فى البرنامج.
كما تشترط «إيتيدا» أن تكون نسبة الملكية المصرية فى رأسمال الشركة المتقدمة أكثر من %50، سواء كان الملاك أفرادًا أو شركات محلية، بينما لا يتم الاعتداد بالكيانات الأجنبية المملوكة جزئيًا أو كليًا لمصريين عند احتساب نسبة الملكية.
ويتيح البرنامج للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر الحصول على دعم إضافى بنسبة %10 إذا كانت تعمل خارج محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بحد أقصى 500 ألف جنيه.
كما تحصل الكيانات التى حققت زيادة فى صادراتها المعتمدة عن العام السابق على دعم إضافى بنسبة %5، بشرط المقارنة بين القيمة المضافة للصادرات بالعملة الأجنبية قبل تحويلها للجنيه لتفادى تأثير تقلبات سعر الصرف.
وتشترط «إيتيدا» أن تكون عقود التصدير مبرمة قبل أو خلال 2024، وفى حالة تحصيل دفعة مقدمة فى 2024 مع استكمال التعاقد فى 2025، يتعين تقديم فواتير مبيعات وتحصيلات لاحقة لإثبات استمرارية الخدمة، كما يجب أن تكون عائدات التصدير محققة من الشركة نفسها وليس عبر فروعها بالخارج، على أن تُدرج فى القوائم المالية والإقرار الضريبى.
ويتم استبعاد عائدات التصدير فى 4 حالات هي: إذا تم تحصيلها من فروع خارجية ولم تُحول للحساب البنكى للشركة الأم فى مصر، أو إذا أودعت فى حسابات شخصية للملاك، أو إذا حُصلت نقدًا، أو لم يتم تحويلها من خارج مصر.
ويُشترط أن تكون عائدات التصدير قابلة للإثبات والتتبع عبر مستندات يتم تقديمها عند الاشتراك، بحيث يتمكن مكتب المراجعة المعتمد من ربط التحويلات بعقود التصدير وكشوف الحساب البنكى للشركة.
ويتم استخدام أسعار تحويل العملات الأجنبية وفقًا لمتوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزى خلال الفترة من 1 يناير حتى 5 مارس 2024 للمعاملات المنفذة خلالها أو قبلها، إضافة إلى متوسط سعر الصرف للفترة من 6 مارس حتى 31 ديسمبر للمعاملات المنفذة فى تلك المدة.
يُذكر أن برنامج «Export IT» أطلقته هيئة «إيتيدا» فى عام 2010 بهدف تعزيز تنافسية الشركات المصرية وزيادة صادراتها من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وخلال الدورات السابقة، قدمت الهيئة دعمًا تصديريًا تجاوز 550 مليون جنيه، استفادت منه نحو 290 شركة محلية.