قال الدكتور سعيد البطوطى، عضو مفوضية السفر الأوروبية، والمستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية، إن عدد السائحين الدوليين سجل نحو 760 مليون سائح، خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها %5 عن الفترة نفسها من العام الماضى، وبارتفاع %3 عن الفترة المقابلة من عام 2019 قبل جائحة كورونا.
وأكد البطوطى، فى تصريحات، لـ”المال”، أن حركة السياحة العالمية تعافت بشكل كامل، مشيرًا إلى أن عائداتها المباشرة والتى تعد المكون الرئيسى لصادرات خدمات السياحة بلغت نحو 1.731 تريليون دولار فى العام الماضى، مقابل 1.487 تريليون دولار فى 2019 أى بنسبة زيادة %16.4.
ولفت إلى أن عائدات تصدير السياحة الدولية (الإيرادات ونقل الركاب) وصلت إلى 2.1 تريليون دولار فى عام 2024، بما يزيد بنسبة %15 عن مستويات 2019 ما قبل الجائحة، وبما يمثل حوالى %6 من إجمالى صادرات السلع والخدمات العالمية، و%23 من التجارة العالمية فى الخدمات.
وأشار إلى أن هذا الأداء القوى جاء على الرغم من مواجهة القطاع السياحى مجموعة من التوترات الجيوسياسية والتجارية، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم فى خدمات السفر والسياحة.
ونوه بأن يوم السياحة العالمى، الذى يوافق 27 سبتمبر الحالى، وهى الذكرى السنوية لاعتماد النظام الأساسى لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة فى 27 سبتمبر 1979، سيتم الاحتفال الرسمى به، هذا العام، فى Melaka بماليزيا، مشيرًا إلى أن الاحتفال سيركز على السياحة والتحول المستدام.
وأضاف أن يوم السياحة العالمى سوف يسلط الضوء على الإمكانات التحويلية للسياحة كعامل للتغيير الإيجابى، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب أكثر من مجرد النمو، بل يتطلب حوكمة رشيدة وتخطيطًا إستراتيجيًّا ورصدًا دقيقًا وتحديدًا واضحًا للأولويات بما يتماشى مع أهداف الاستدامة طويلة الأجل.
وذكر البطوطى أن السياحة ليست مجرد قطاع اقتصادى، بل هى محفز للتقدم الاجتماعى وأداة لدعم التعليم وتوفير فرص العمل بالمجتمعات، وتهيئة فرص جديدة للجميع.
وأوضح أنه لتحقيق هذه الفوائد لا بد من اتباع نهج مدروس وشامل يضع الاستدامة والمرونة والعدالة الاجتماعية فى صميم تطوير السياحة وصنع القرار فيها.
واقترح أن يبدأ التحول السياحى المستدام بحوكمة فعالة وتخطيط مركّز على الإنسان، مؤكدًا أن الاستثمار فى التعليم والمهارات، خاصة لدى الشباب والنساء والفئات المعرضة لخطر الإقصاء، يعد أمرًا بالغ الأهمية، بالإضافة إلى دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التى تشكل العمود الفقرى للاقتصادات المحلية.
ويرى البطوطى أنه رغم إمكانات نمو السياحة، لكن ما يقرب من نصف الشباب فى الوجهات الناشئة يفتقرون إلى التدريب الكافى للمشاركة بفاعلية.
وتابع أنه لسدّ هذه الفجوة يجب على الحكومات والجهات المعنية أن تجعل الأولوية للبرامج التعليمية عالية الجودة والمتاحة، والتدريب المهنى، وتحسين مهارات المدربين، على أن يتم تصميم هذه البرامج بما يناسب الاحتياجات المتطورة لقطاع السياحة، ويمكّن الأفراد من التفوق والمساهمة بشكل فعال.
ونوه بأهمية أن يتم تدعيم السياحة أيضًا بالابتكار الإستراتيجى وريادة الأعمال، موضحًا أن الرقمنة ونماذج الأعمال المبتكرة تقدم فرصًا هائلة، ومن ثم فإن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، خاصة تلك التى تقودها النساء والشباب، يمكن أن يسهم بشكل كبير فى تحقيق الرخاء الشامل والتنويع الاقتصادى المستدام.
ولفت البطوطى إلى أن الاستثمارات المستدامة تمثل أيضًا رافعة قوية للتحول، مشيرًا إلى أنه بين عامى 2019 و2024 اجتذب القطاع السياحى أكثر من 2300 مشروع استثمار أجنبى مباشر جديد تمثل 126 مليار دولار.
وتابع أنه مع ذلك يجب أن تجعل الاستثمارات الأولوية للمنافع المجتمعية طويلة الأجل، وبناء القدرة على التكيف، والعمل المناخى، كما يجب أن تكون الاستثمارات أكثر ذكاءً واستدامة واسترشادًا بمبادئ الأمم المتحدة للاستثمار السياحى المستدام، إلى جانب أهمية تعاون أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص لمواءمة النمو مع أهداف المناخ والتأثير الاجتماعى والابتكار.
على صعيد آخر، قال البطوطى إنه بعد جائحة فيروس كورونا شهدت أسعار تذاكر الطيران والإقامة فى الفنادق، خاصة فيما يتعلق بسياحة الأعمال، ارتفاعًا بشكل مطرد، مشيرًا إلى أننا سنشهد، خلال الفترة المقبلة، استقرارًا نسبيًّا فى الأسعار، وفقًا لتوقعات رابطة سفر الأعمال العالمية.
وأضاف أنه بعد عدة سنوات شهدت فيها أسعار سفر الأعمال ارتفاعًا ملحوظًا، بدأت الآن العودة إلى وضعها الطبيعى، كما أنه من المتوقع أن تستقر على الأقل خلال الـ18 شهرًا المقبلة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تظل أسعار تذاكر الطيران فيما يتعلق بسفر الأعمال ثابتة، أو تنخفض، موضحًا أنه بعد ارتفاع متوسط سعر التذكرة العالمى بنسبة %4.8 فى عام 2024، من المتوقع انخفاضها بنسبة %2.2 فى العام الحالى، تليها زيادة معتدلة بنسبة %0.4 فى 2026.
وذكر أن هذا التطور يعكس توسعًا تدريجيًّا فى الطاقة الاستيعابية للطائرات، وانخفاضًا فى تكاليف الوقود والتشغيل، وعودة أنماط السفر إلى طبيعتها.
ولفت البطوطى إلى أن التأخير فى تسليم الطائرات من كبرى الشركات المصنّعة، بالإضافة إلى النقص المستمر فى الصيانة وقِطع الغيار، يعرقلان تعافى الطاقة الاستيعابية فى العديد من المناطق، مثل أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وأفاد بأنه وفقًا لدراسة رابطة سفر الأعمال العالمية، سترتفع الأسعار بتلك المناطق خلال العام الحالى بنسبة %0.6 (%2.1 فى عام 2026).
على الجانب الآخر، من المرجح أن تشهد منطقتا الأمريكتين وآسيا انخفاضًا فى الأسعار.
وأشار البطوطى إلى أن حركة النقل الجوى العالمية تجاوزت، الآن، مستويات ما قبل الجائحة بنسبة %4.
وعن أسعار الفنادق قال البطوطى إنه وفقًا للتوقعات ستظل أسعار الفنادق مرتفعة، مُرجعًا ذلك إلى الطلب القوى ومحدودية المعروض من الغرف.
وأضاف أن متوسط سعر الغرفة العالمى فى الليلة ارتفع بنسبة %1.9 ليصل إلى 161 دولارًا فى عام 2024، ومن المتوقع بلوغه نموًّا معتدلًا بنسبة %1.2 فى العام الحالى، ليصل إلى 163 دولارًا، تليه زيادة بنسبة %1.8 فى 2026 ليصل المتوسط إلى 166 دولارًا.
◗❙
البطوطي: 1.73 تريليون دولار العائدات العالمية المباشرة فى العام الماضى
◗❙
2300 مشروع استثمار أجنبى مباشر اجتذبها القطاع خلال 5 سنوات
◗❙
متوسط سعر الغرفة خارجياً يرتفع إلى 163 دولارًا
◗