يمارس الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سلطة مباشرة على الاقتصاد بطرق نادرًا ما شهدها رؤساء سابقون فى الولايات المتحدة.
يفرض الرئيس الجمهورى القادم أصلا من قطاع العقارات وأنشطة الكازينوهات، نفوذه على مؤسسات ووكالات وقطاعات طالما اعتُبر تدخل السلطة التنفيذية فيها غير مرحب به، إن لم يكن غير ذات صلة تمامًا.
فالرجل الذى اكتسب خبرة فى نسف العراقيل المؤسسية من سنوات ولايته الأولى رئيسا، ينطلق بحرية مطلقا حملة ضاغطة بلا حدود على مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزي)، ويتراجع عن سياسة التجارة الأمريكية التى بنتها بلاده لنحو 8 عقود، ويرفض تفويضات الميزانية التى يقرها الكونجرس، ويتدخل فى شركات القطاع الخاص، ويشرف بنفسه على بيانات سوق العمل، فيما يمثل تدخلًا فى الاقتصاد بعيدًا جدًا عن الأعراف المؤسسية لعقود ماضية.
فى الوقت نفسه يفتح ترامب الباب أمام العملات المشفرة ممهدا طريقها لتكون حتى ضمن الاحتياطى المركزي، ويتيح لأبنائه العمل والتربح بحرية من هذا القطاع، ويدعو لكسر جدران الحرص التى تحافظ على أموال خطط التقاعد لتصبح وقودا لصناديق الاستثمار عالية المخاطر.
وفقا لصحيفة «ذا هيل»، فإن تدخلات ترامب أثارت مقارنات بعصور السياسة الصناعية الموجهة وأساليب تدخل الدولة فى إدارة الاقتصاد، وهذا الاتجاه يزداد قوة خلال ولاية ترامب الثانية.
وقال دانيال سارجنت، المؤرخ الاقتصادى فى جامعة كاليفورنيا: «عادةً ما يوجه الرؤساء تحركاتهم ضمن قيود غير رسمية أو لم يشملها الدستور، وهذه هى القيود التى يكسرها ترامب، إنه يتجاوز أعرافًا استمرت لعقود».
ويشير كورى بريتشنايدر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة براون، إلى أنه عندما سعى رؤساء آخرون إلى تعظيم سلطتهم وتقويض الحريات الدستورية، فإن الضوابط المفترضة للنظام من الكونجرس والمحكمة العليا غالبًا ما تفشل، ووفقًا لبريتشنايدر، الذى استكشف هذا التاريخ فى كتابه الأخير القوى «الرؤساء والشعب»، فإن ما أبطأ هؤلاء الرؤساء (من جون آدامز إلى وودرو ويلسون) هو «مقاومة المواطنين» وبناء «تحالف معارض» عندما تكون الحقوق والحريات مهددة.
يشير هذا التاريخ إلى الخطر الحقيقى المتمثل فى ثقة ترامب المفرطة. إذ يُضاعف ترامب رهاناته مرارًا وتكرارًا، متناسيا أنه وإن كان ذا باع فى مجال الكازينوهات، إلا أن مشاريعه انتهت بالإفلاس أكثر من مرة.
الصراع مع «الفيدرالى».. تهديد مباشر لركائز النظام المالى
الشعبوية سمة بارزة فى الرؤساء الذين يفضلون الدخول فى صراع مع بنوكهم المركزية، فهم يحاولون استرضاء قاعدتهم الشعبية التى تفضل الحصول على القروض ذات الفائدة البسيطة، لكنهم يصطدمون ببديهات اقتصادية تدفعهم للتوقف عن الضغط على البنوك وتهديد استقلاليتها.
ويقول الباحثون القانونيون وخبراء السوق المالية والمسؤولون الحاليون والسابقون فى الاحتياطى الفيدرالى إن تحركات الرئيس دونالد ترامب للضغط على المركزى لا تهدد فقط بجعل الاحتياطى الفيدرالى أكثر سياسية، بل ستقوض أيضًا الركائز الأساسية للنظام المالى الأمريكى، بحسب شبكة سى إن بى سى.
وقد وصلت حملة الضغط على الاحتياطى الفيدرالى إلى مستوى جديد عندما تحرك ترامب لفصل عضو مجلس محافظى الفيدرالى ليزا كوك بسبب اتهام بالاحتيال فى الرهن العقارى — وهو اتهام وجهه مسؤولون فى الإدارة أيضًا لخصوم سياسيين آخرين للرئيس.
محاولة الفصل هذه تعد أكثر أعمال حملة الضغط درامية حتى الآن، والتى ركزت بشكل كبير على رئيس مجلس الاحتياطى جيروم باول، إذ سخر الرئيس باستمرار من باول عبر وسائل التواصل الاجتماعى، واتهمه بسوء إدارة تجديد مقر الفيدرالى، بل وفاجأ رئيس الفيدرالى بتقدير تكلفة جديد للتجديد أمام كاميرات التلفزيون.
خلف الكواليس، يسعى البيت الأبيض إلى مزيد من السيطرة على السياسة النقدية — وبالتحديد خفض أسعار الفائدة التى يمكن أن تعزز أرباح الشركات وتنشط الأسواق المالية. بعض أسلافه، بمن فيهم الرؤساء الأسبقون ليندون جونسون ونيكسون، ضغطوا على الفيدرالى لاتباع سياسة نقدية مرنة، لكن بشكل أقل علانية من حملة ترامب.
لكن ترامب أخذ الأمر خطوة أبعد، حيث حث الفيدرالى على خفض تكاليف تمويل الدين الوطنى البالغ 36 تريليون دولار، مما يطمس الخطوط الفاصلة بين السياسة المالية والنقدية وبين الفصل التقليدى بين البنك المركزى ووزارة الخزانة.
إذا طمست هذه الخطوط بشكل كافٍ، يمكن أن تنقلب أدوار السياسة المالية والنقدية، حيث يدير الفيدرالى الدين، بينما يحدد الكونجرس ووزارة الخزانة مستويات الأسعار، وهذا أمر عادة ما يحدث فقط فى أوقات الأزمات، لكنه يثير قلق الاقتصاديين بشكل متزايد الآن.
وقال ديفيد بيكوورث، زميل بحث فى مركز ميركاتوس، لـ”ذا هيل”: “هذا هو الوقت الذى يفقد فيه الفيدرالى استقلاليته فعليًا ويصبح تابعًا للخزانة، بسبب الحاجة المُلحّة لضمان قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وعندما نصل إلى هذا النوع من النظام، لا يكون الأمر جيدًا أبدًا”.
الرسوم الجمركية.. سلطة شبه أحادية تحكمها التفضيلات الشخصية
بينما يندب الجميع تقريبًا فى واشنطن الدين الوطنى، إلا أن المخاوف بشأن القدرة على السداد تخف إلى حد كبير بفضل عائدات الرسوم الجمركية الضخمة — وهو ساحة اقتصادية أخرى يمارس ترامب فيها سلطة شبه أحادية.
بتدميره 75 عامًا من الخطاب والسياسة التجارية الأمريكية التى تمحورت حول تدويل الإنتاج وفتح الأسواق الأجنبية، يجلب ترامب من خلال رسومه الجمركية أكثر من 20 مليار دولار شهريًا، ويمكن أن يقلل العجز بنحو 4 تريليونات دولار خلال العقد القادم، وفقًا لمكتب الميزانية بالكونجرس.
كان للرؤساء السابقين رونالد ريغان وجون كينيدى سياسات تجارية حمائية، لكن صفقات ترامب التجارية المفردة والتبادلية تمثل خروجًا عن الأعراف وغالبًا ما تعكس التفضيلات الشخصية.
وقال دانيال سارجنت، المؤرخ الاقتصادى فى جامعة كاليفورنيا: “فى ظل العجز التام للكونجرس عن تحقيق توازن فى الميزانية الفيدرالية، أعتقد بشكل متزايد أن الرسوم الجمركية المرتفعة ستبقى.
بدأ ترامب حربه التجارية فى ولايته الأولى، واستمرت إلى حد كبير فى إدارة بايدن، وصف خبراء التجارة هذا التفكيك للنظام التجارى العالمى بقيادة الولايات المتحدة بأنه “غير قانونى”.
وقال الاقتصادى بجامعة هارفارد روبرت كينيدي: “نحن نخرق قواعد حاولت السياسة الخارجية والتجارية الأمريكية إقناع الدول الأخرى بالالتزام بها لمدة 75 عامًا.”
رغم أن ذلك جيدا للإيرادات، إلا أن التراجع فى السياسة التجارية له سلبيات كبيرة محتملة، منها تعريض مكانة سندات الخزانة الأمريكية كأصل آمن عالمى للخطر، وخفض قيمة الدولار الذى انخفض بأكثر من 11% منذ تولى ترامب السلطة، وتسببت موجة هروب رؤوس الأموال بعد فرض الرسوم الجمركية “المتبادلة” فى 2 أبريل فى ارتفاع عوائد السندات، وهو ما قد يتكرر إذا خضع الاحتياطى الفيدرالى لمطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة.
من المعروف أن العملات الاحتياطية الدولية مثل الدولار الأمريكى ترتبط بعجز تجارى، وهو ما يبدو أن الولايات المتحدة فى طور تقليله.
الاستيلاء على مفاتيح التمويل من الكونجرس وترهيب موظفى الإحصاءات
استولى دونالد ترامب أيضًا على مفاتيح الخزانة من الكونجرس، عبر تقليص الإنفاق التنفيذى من خلال مبادرة خفض التكاليف التى نفذها مجلس كفاءة الحكومة، الذى كان يرأسه سابقًا إيلون ماسك.
فى أول يوم له فى المنصب، حظر ترامب أموال الكونجرس للاستثمارات التى تهدف إلى تحديث إنتاج السيارات وتحويل القطاع بعيدًا عن تصميمات محركات الاحتراق الداخلى التى تعود لقرن من الزمن.
قال البيت الأبيض إن ذلك كان “للقضاء على ‘تفويض السيارات الكهربائية’” و”تعزيز حرية المستهلك”، رغم أن أقل من %1 من السيارات الأمريكية على الطريق كهربائية، وصف الديمقراطيون تجميد التمويل، الذى شمل قطاعات اقتصادية أوسع من السيارات، بأنه غير قانونى.
فى أسبوعه الأول، أوقف ترامب “كل المساعدات المالية الفيدرالية” — وهو أمر شامل يؤثر على تمويل بقيمة 3 تريليونات دولار، أى حوالى %10 من الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى.
أصدر البيت الأبيض أمرًا بأن “تتوقف الوكالات الفيدرالية مؤقتًا عن جميع الأنشطة المتعلقة بالالتزام أو صرف كل المساعدات المالية الفيدرالية،” وكان الهدف من التوقف “إعطاء الإدارة وقتًا لمراجعة برامج الوكالات.”
والاتجاه مستمر، فقد طلبت وزارة العدل من المحكمة العليا إيقاف أمر قضائى بصرف 12 مليار دولار كمساعدات خارجية أقرها الكونجرس.
ونددت مجموعات المساعدات بهذه الخطوة، معتبرة أنها تقوض الضوابط والتوازنات الدستورية وتعتبر تجاوزًا للسلطة.
وقال ميتشيل وارن، مدير ائتلاف الدفاع عن لقاح الإيدز، فى بيان: “بشكل خطير، تزيد إجراءات هذه الإدارة من تآكل دور الكونجرس ومسؤوليته كفرع متساوٍ للحكومة”.
وبعد تقرير وظائف يوليو المخيب للآمال، فصل ترامب بشكل غير متوقع رئيس قسم الإحصاءات فى وزارة العمل، متهمًا الوكالة — دون أدلة — بتقديم بيانات توظيف “مزوّرة”.
ثار مجتمع الاقتصاديين على هذا القرار، وأدان الاقتصاديون من مختلف الأطياف السياسية الفصل.
رغم أن التقرير تضمن مراجعات هبوطية كبيرة فى مايو ويونيو، فإن معدل البطالة لا يزال منخفضًا نسبيًا عند %4.2، ويرى الاقتصاديون أن سوق العمل “متوازن” عمومًا، وإن كان بوتيرة أبطأ فى خلق الوظائف.
ويرجع انخفاض عدد العاملين إلى حد كبير إلى حملة ترامب الصارمة على المهاجرين، والتى قدّر الاقتصاديون أنها ستقلل الهجرة بنحو 205٫000 شخص هذا العام، مما يؤثر سلبًا على الناتج المحلى الإجمالى.
كتب جوزيف كين، زميل فى معهد بروكينجز، فى وقت سابق من الشهر: “تسييس مكتب إحصاءات العمل يضر بنزاهة بيانات سوق العمل والمهنيين الذين ينتجونها، قد تمتد تبعات البيانات والسياسات لسنوات قادمة”.
السيطرة من الأعلى للأسفل.. خرق مذهل للحواجز بين القطاعين العام والخاص
يخرق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الفصل التقليدى بين القطاعين العام والخاص، محولًا شركات خاصة إلى كيانات مملوكة جزئيًا للدولة.
اشترى حصة %10 فى شركة إنتل الأمريكية لصناعة الرقائق، وحصة “ذهبية” فى شركة نيبيون ستيل اليابانية للصلب كشرط لاستحواذها على شركة يو إس ستيل.
وفى يوليو، أصبحت وزارة الدفاع أكبر مساهم فى شركة التعدين MP Materials المتخصصة فى المعادن الأرضية النادرة.
مع تصعيد ترامب للسيطرة الحكومية على الاقتصاد، ظلت الشركات صامتة إلى حد كبير تجاه هذه التدخلات.
وقال جين سبيرلينغ، مدير المجلس الاقتصادى الوطنى فى عهدى أوباما وكلينتون، لصحيفة “ذا هيل”: “ما يلفت الانتباه، ويثير خيبة الأمل، وفى النهاية خطير، هو الصمت المذهل من أصوات القطاع الخاص.”
فالاستحواذ المباشر على شركات أمريكية رائدة هو مستوى مختلف تمامًا لما اعتادت إدارة ترامب فعله بفرضها حواجز تجارية عالية وتحكم أكبر فى السياسة النقدية وسياسة تصنيع متشددة وضوابط صارمة على الهجرة وأولويات أمنية وطنية مشددة، إذ يدخل فى منطقة كانت معظم اقتصادات السوق الغربية تخشى خوضها لعقود، بحسب وكالة رويترز.
وتشير الوكالة إلى قلق المستثمرين الذى تثيره الخطوات المتسارعة الأمريكية لشراء أسهم فى الشركات الخاصة، فبالنسبة لإدارة تتبنى علنًا شعار الأسواق الحرة، تعد هذه الخطوات أمرًا مثيرًا للريبة.
وإنتل هى الشركة الأمريكية المتكاملة الوحيدة القادرة حاليًا على تصنيع رقائق متطورة، وتتجلى أهميتها فى حقيقة أن المنتج الرائد عالميًا - شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات- عالقة فى مرمى نيران جيوسياسية بسبب مطالبة الصين بالجزيرة.
وفى البداية، بدت صفقة إنتل وكأنها قد تكون لمرة واحدة، مما يعكس كل صعوبات الشركة وثقلها الاستراتيجى، ولكن الآن يبدو أن القطاع بأكمله أصبح مفتوحًا للتنافس.
ووفقًا لمصادر رويترز، يدرس وزير التجارة الأمريكى هوارد لوتنيك أن تحصل الحكومة على حصص ملكية فى شركات تصنيع رقائق أخرى مقابل منح نقدية وافق عليها قانون الرقائق الذى أصدره الرئيس السابق جو بايدن، والذى كان يهدف إلى تحفيز بناء المصانع فى أمريكا.
وتشرف وزارة التجارة على أموال قانون رقائق الكمبيوتر البالغة 52.7 مليار دولار، والتى لم يُصرف جزء كبير منها بعد لشركات مثل ميكرون، وسامسونج، وتى إس إم سى، وإنتل.
ويأتى اتساع نطاق نفوذ الحكومة فى عالم الشركات، والذى أشار لوتنيك إلى أنه لن يتعدى السيطرة على الحصص أو حتى حقوق التصويت، فى أعقاب سلسلة من التحركات الحكومية بشأن ما تعتبره شراكات حيوية وربما مصادر دخل.
فتح صناديق التقاعد للاستثمارات عالية المخاطر.. فرص ملغومة
فى خطوة مثيرة للجدل، أصدر البيت الأبيض تحت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه الجهات التنظيمية لتوسيع نطاق الاستثمارات المسموح بها فى خطط التقاعد الأمريكية من نوع 401(k)، بحيث تشمل الأصول البديلة مثل العملات المشفرة، وشركات القطاع الخاص غير المدرجة فى البورصة، وصناديق الاستثمار فى الملكية الخاصة (Private Equity).
وقد سميت بهذا الاسم نظرا لأنها تأتى فى الفقرة الفرعية (k) من القسم 401 فى قانون الضرائب الأمريكى (Internal Revenue Code) الذى يسمح للموظفين بتخصيص جزء من دخلهم قبل الضريبة إلى حسابات التقاعد.
هذه الخطوة، التى يراها مؤيدوها فرصة لتعظيم العوائد وتنويع المحافظ الاستثمارية، يراها منتقدوها مقامرة محفوفة بالمخاطر قد تعرض مدخرات ملايين الأمريكيين للخطر، خاصة أن هذه الأصول معقدة بطبيعتها، وتفتقر للشفافية، وتفرض رسومًا أعلى بكثير مقارنة بالاستثمارات التقليدية مثل صناديق المؤشرات أو السندات الحكومية.
وينص الأمر التنفيذى على منح مزيد من الحرية لمديرى خطط التقاعد فى إضافة أصول بديلة إلى قوائم الخيارات المتاحة للمستثمرين الأفراد، ويشمل ذلك العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم، المعروفة بتقلباتها الحادة.
وقد ألغت وزارة العمل الأمريكية بالفعل التوجيهات الصادرة فى عام 2021 خلال إدارة بايدن والتى كانت قد حدّت من رغبة مقدمى خطط التقاعد من نوع 401k فى الاستثمار بقطاع صفقات الاستحواذ بالرافعة المالية، وهو القطاع الذى يختص بعمليات شراء شركات باستخدام قروض، وعادةً ما تقودها شركات الاستثمار (مثل شركات الأسهم الخاصة أو الـPrivate Equity).
لكن خبراء الاستثمار يحذرون من أن هذه الفئة من الأصول لم يتم اختبارها بعد فى أوقات الأزمات المالية الكبرى أو موجات البيع الحاد طويلة الأجل، مما يجعل إدراجها فى خطط التقاعد خطوة غير مضمونة النتائج.
ويقول كريستوفر بيلى، مدير قسم التقاعد فى شركة الأبحاث “Cerulli Associates”، إن المشكلة الكبرى تكمن فى مخاطر السيولة، حيث إن العديد من هذه الأصول لا يتم تداولها يوميًا، وقد يكون بيعها أو تقييمها أمرًا صعبًا أو بطيئًا.
كما أن هيكل الرسوم فى صناديق الملكية الخاصة أكثر تعقيدًا وارتفاعًا بكثير من الصناديق التقليدية، ففى حين أن متوسط الرسوم فى صناديق الاستثمار المشترك التى تهيمن على خطط 401(k) هو %0.26 فقط، فإن صناديق الملكية الخاصة غالبًا ما تتبع نموذج “2 و20” (%2 رسوم إدارة سنوية + %20 من الأرباح المحققة).
فيليتسا هانسون، رئيسة المنتجات وإدارة الصناديق فى شركة Allvue Systems، حذرت من أن ارتفاع الرسوم المحتمل لا يحظى بالنقاش الكافى، مؤكدة أن الأمر التنفيذى يثير “أسئلة أكثر من الإجابات” ويتطلب تفكيرًا عميقًا حول كيفية دمج هذه الأصول فى خطط التقاعد.
لكن، كما يشير ديميترى كاتسنلسون، نائب الرئيس التنفيذى للاستثمار فى شركة Wealthspire Advisors، فإن فتح المجال أمام الأصول البديلة يمثل انعكاسًا حادًا لهذه الاتجاهات، وسيستغرق وقتًا طويلًا لبناء إطار عمل واضح يحدد المخاطر ويضمن حماية المستثمرين.
يؤكد جيسون كيفهارت، محلل فى Morningstar، أن بعض هذه الاستثمارات لا تُفصَّل رسومها بوضوح، وأحيانًا تُدفن فى الهوامش السفلية للتقارير المالية، مما قد يقلل من إدراك المستثمرين للتكلفة الحقيقية.