شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتسجل قفزة قوية في السوق المحلية بنسبة 6%، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 2.5% لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2011، مدفوعة بزيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل منتصف سبتمبر.
أداء الفضة في السوق المحلية والعالمية
ووفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث، فقد ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 بنحو 3 جنيهات، حيث افتتح الأسبوع عند 52 جنيهًا وأغلق عند 55 جنيهًا.
أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت الأوقية بمقدار دولار واحد، لتنتقل من 40 دولارًا إلى 41 دولارًا.
سجل عيار 999 نحو 69 جنيهًا.
بلغ عيار 925 حوالي 64 جنيهًا.
استقر جنيه الفضة عيار 925 عند 512 جنيهًا.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الفضة محليًا ارتفعت منذ بداية العام بنسبة 34%، أي ما يعادل 14 جنيهًا للجرام، حيث افتتحت التعاملات عند 41 جنيهًا وأنهت الأسبوع الأخير عند 55 جنيهًا. أما عالميًا، فقد ارتفعت الأوقية من 29 دولارًا مطلع العام إلى 41 دولارًا، بزيادة قدرها 12 دولارًا.
الفضة تقترب من قمتها التاريخية
سجلت الفضة أعلى مستوى تاريخي لها عند 50 دولارًا للأوقية في أبريل 2011. ومع استقرارها حاليًا عند 41 دولارًا، فهي باتت قريبة من اختبار هذه القمة التاريخية.
وخلال الأسبوع الماضي، بلغت ذروتها عند 41.47 دولارًا يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011، قبل أن تتراجع قليلًا يوم الخميس ثم تستقر عند 41 دولارًا يوم الجمعة.
بيانات سوق العمل الأمريكي تدعم صعود الفضة
جاء هذا الأداء الصاعد مدعومًا ببيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية، التي أظهرت تباطؤًا في سوق العمل، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 22 ألف وظيفة فقط خلال أغسطس مقابل توقعات بـ75 ألف وظيفة.
كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ أواخر 2021، بينما ظل نمو الأجور ثابتًا عند 0.3% شهريًا و 3.7% سنويًا.
هذه البيانات أدت إلى:
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 97.50، وهو أدنى مستوى منذ 28 يوليو ، وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، وزيادة الإقبال على الذهب والفضة كملاذات استثمارية آمنة.
توقعات خفض الفائدة والسياسة النقدية
تشير توقعات الأسواق إلى أن هناك احتمالية بنسبة 88% أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر، مقابل احتمال بنسبة 12% فقط لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
وتتفق هذه الرهانات مع تصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، خلال ندوة جاكسون هول في أغسطس، حين أكد أن التضخم والتوظيف يسيران في اتجاهين متناقضين، مشيرًا إلى استعداد البنك لإعطاء الأولوية لدعم سوق العمل إذا تزايدت مؤشرات الضعف.