أكد طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن سوق السمسرة العقارية في مصر تعاني من غياب التنظيم، حيث تختلف نسب العمولات بشكل كبير بين الشركات، فبينما تكتفي بعض الشركات بنسبة 2% فقط، تمنح أخرى ما يصل إلى 10%. وأوضح أن هذا التفاوت يخلق حالة من الفوضى في السوق ويضر بالتوازن بين المطورين والوسطاء.
وأضاف أن الحل يكمن في وضع ضوابط واضحة وموحدة لتنظيم هذه العملية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن عدالة المنافسة داخل السوق العقاري، الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري.
وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في النسخة التاسعة من مؤتمر The THINK Commercial، الذي شهد حضور كبار المطورين العقاريين لمناقشة مستقبل القطاع وتحدياته.
