.jpeg "نجيب ساويرس")
انتقد المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أورا للتطوير العقاري، قرار فرض رسوم على الأراضي بشكل رجعي، موضحًا أن هذا الإجراء يمثل عبئًا كبيرًا على المطورين العقاريين، خاصة أن أغلبهم قد باع بالفعل تلك الأراضي أو الوحدات المرتبطة بها، وبالتالي فإن تحصيل الرسوم بعد إتمام عمليات البيع يثير إشكالية حقيقية حول مصدر تمويلها، الأمر الذي قد يضعف من قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويأتي هذا الانتقاد في أعقاب القرار الذي أصدرته وزارة الإسكان العام الماضي بفرض رسوم تحسين على بعض الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد إعادة تقييم قيمتها السوقية وما شهدته من ارتفاعات متتالية في أسعار العقارات. وقد اعتبرت الوزارة أن هذه الرسوم ضرورية لتحقيق العدالة بين المطورين، وضمان استفادة الدولة من العوائد الناتجة عن ارتفاع قيمة الأراضي عقب تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى والبنية التحتية في المدن الجديدة.
ويرى ساويرس أن فرض هذه الرسوم بأثر رجعي يتعارض مع القواعد القانونية، مشيرًا إلى أن أي مطور سيلجأ للمحاكم الإدارية سيحصل على حكم برفض القرار، نظرًا لكون المطورين قد أتموا التزاماتهم التعاقدية على أساس أسعار محددة وقت التخصيص. وأضاف أن مثل هذه القرارات قد تضر بمناخ الاستثمار العقاري وتؤثر على ثقة الشركات في الدخول في مشروعات جديدة، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات لتعزيز سوق العقارات ودعم خطط التنمية العمرانية.
جاءت تصريحات نجيب ساويرس خلال النسخة التاسعة من مؤتمر The THINK Commercial.