تُظهر بيانات حكومية أن الهنود خسروا ملايين الدولارات بسبب عمليات الاحتيال الرقمى، حيث تضاعف عدد الحالات المبلغ عنها ثلاثة أضعاف تقريباً ليصل إلى 123 ألف حالة بين عامي 2022 و2024، وفقا لبى بى سى.
وانتشر هذا الاحتيال لدرجة أن الحكومة لجأت إلى إعلانات على صفحات كاملة في الصحف، وحملات إذاعية وتلفزيونية، وحتى إلى تحذير من رئيس الوزراء.
ويقول المسؤولون إنهم حظروا ما يقرب من أربعة آلاف حساب "سكايب" وأكثر من 83 ألف حساب "واتساب" مرتبط بالاحتيال.
ويقول الضحايا إن تفاقم عمليات الاحتيال، وضعف إجراءات الحماية المصرفية، ورداءة آليات الاسترداد تكشف ثغرات تنظيمية في بلدٍ سبقت فيه الخدمات المصرفية الرقمية الضوابط المفروضة على الجرائم السيبرانية، ما أوقع الناس من مختلف الطبقات في الفخ.
وفي مايو الماضى، ألقت الشرطة الهندية القبض على المدير السابق للبنك التعاوني سامودرالا فينكاتيشوارالو، ولا يزال في السجن، حيث رفضت المحكمة طلب إخلاء سبيله بكفالة ثلاث مرات "نظراً لخطورة عمليات الاحتيال الإلكتروني وتداعياتها البعيدة المدى".
ويقول تقرير الشرطة إن العديد من هذه الحسابات فُتحت بأمر من فينكاتيشوارالو نفسه، وكانت في الأساس حسابات وهمية، أي حسابات تُفتح بأسماء أشخاص آخرين ثم تُباع لمجرمين يديرونها لغسل الأموال.
ولم يُجب بنك فيدرال أو البنك التعاوني التابع له على الأسئلة المفصلة التي أرسلتها بي بي سي لهما.
ومع تزايد تعقيد عمليات الاحتيال ، تتزايد النقاشات حول العالم بشأن من يتحمل تكاليف الاحتيال المالي في نهاية المطاف، وما هي المسؤولية التي تتحملها البنوك والمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية.
وفي أكتوبر الماضي، شددت المملكة المتحدة القواعد المتعلقة بمسؤولية مقدمي خدمات الدفع، وألزمتهم بسداد المبالغ المستحقة للعملاء، باستثناء أولئك الذين يقعون ضحية لبعض أنواع الاحتيال المالي.
قال ماهيندرا ليماي، المحامي الذي يترافع في قضايا عشرات ضحايا الاحتيال الرقمي، لبي بي سي: "على البنوك واجب رعاية عملائها. إذا لاحظ أي بنك أي نشاط في حساب يتعارض مع أنماط معاملاته العامة، فعليه إيقاف هذه المعاملة".
ويتهم البنوك بالتحريض بشكل غير مباشر على "الانتحار المالي" للمشتكين، من خلال فتح حسابات وهمية، والتقصير في واجبها المتمثل في بذل العناية الواجبة المستمرة للعملاء، وفي واجبها المتمثل في الحفاظ على أموالهم وحمايتها.