تستهدف وزارة الزراعة تصدير 10 ملايين من شتلات الفراولة إلى الخارج بنهاية العام الحالى بقيمة 5 ملايين دولار فى ضوء النجاح الذى حققه المحصول بوصفه الحصان الأسود فى عوائد التصدير خلال 2025 ليكون الأفضل أداء بالفترة الجارية، كما تخطط لزيادة الصادرات المصرية من الفراولة أيضا خلال الفترة ذاتها.
وكشفت مصادر بوزارة الزراعة لـ«المال» أن الدول المستوردة للشتلات هى الجزائر، وتونس، وليبيا، والإمارات بالإضافة إلى بيرو والبرازيل فى أمريكا اللاتينية.
يذكر أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصرية حققت طفرة قوية خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلة 4.30 مليار دولار، بزيادة قدرها 291 مليونا مقارنة مع الفترة المقابلة من 2024، وبنسبة نمو %8 وهى أعلى قيمة تصديرية للقطاع فى تاريخه خلال تلك الفترة وجاءت الفراولة المجمدة فى الصدارة بقيمة 517 مليون دولار.
وأضافت المصادر أن زيادة صادرات الفراولة المصرية سواء فى الشتلات أو المنتجات الطازجة والمجمدة وزيادة الإقبال عليها يرجع إلى تطبيق نظام التكويد عليها سواء فى المزارع أو المشاتل وهو التتبع العكسى والطفرة فى الجودة المنتجة وانتشار زراعة الصوب وكذلك الدراية الكبيرة التى حصل عليها المزارعون خلال الفترة الماضية.
وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى –مؤخرا -عن نجاحها فى فتح سوق بيرو أمام صادرات شتلات الفراولة المصرية، هذا الإنجاز ليس مجرد إضافة لسوق جديدة، بل هو تأكيد على المكانة المتنامية لمصر كلاعب رئيسى فى قطاع الزراعة العالمى، وتحديدًا فى مجال تصدير مواد الإكثار عالية الجودة.
وأكد الدكتور محمد المنسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى - فى تصريحات مؤخرا - أن المفاوضات المكثفة بين الحجر الزراعى المصرى ونظيره فى بيرو أثمرت عن هذا الاتفاق المهم، مشيرا إلى أن المفاوضات تطلبت جهدًا لتلبية جميع الشروط الصحية والفنية التى يفرضها الجانب البيروفى، ويبرز هذا النجاح الكفاءة والاحترافية العالية التى يتمتع بها فريق الحجر الزراعى المصرى فى التعامل مع التحديات اللوجستية والفنية لفتح أسواق جديدة.
وكشفت المصادر أن تكاليف زراعة فدان الفراولة قفزت فى مصر لنحو 500 ألف جنيه «زراعة عضوية « وتتراوح فى الزراعة العادية ما بين 150 و250 ألفا بعد صعود أسعار مستلزمات الإنتاج مثل الشتلات والعمالة وغيرها ورغم زيادة هذه التكاليف إلا أن العوائد مجزية لها فى السوق المصرية وهى مثلها مثل غيرها من الأصناف الزراعية.
وتترواح مساحة الفراولة السنوية فى مصر ما بين 30 و67 ألف فدان كما ينتج الفدان ما بين 18 و25 طنا فى العام.
وكشف علاء صالح تاجر بسوق العبور لتجارة الجملة لـ«المال «ان الحديث حول اختفاء الفراولة من السوق يرجع إلى وجود فواصل بين العروات حاليا، مشيرا إلى أن بشائر الفراولة تصل إلى السوق فى نهاية نوفمبر من كل عام وكذلك تزيد معدلات التصدير للمحصول المصرى بعد زيادة جودته والسمعة الطيبة له.
وأوضح «صالح» أن زيادة عوائد التصدير والتقلبات المناخية فى مناطق الإنتاج العالمى ساهم فى زيادة الإقبال على المحصول المصرى.
وطبقا لمدير الحجر الزراعى فإن هذه الخطوة تأتى فى إطار إستراتيجية أوسع تهدف إلى تنويع وتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية، وهذه الإستراتيجية لا تقتصر على الفراولة فحسب، بل تشمل مختلف السلع التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، مثل الخضراوات والفواكه، فالهدف الرئيسى هو توفير مصادر مستدامة للنقد الأجنبى، وهو أمر حيوى لدعم الاقتصاد الوطنى وتعزيز استقراره فى ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
وقال مصدر فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إن هناك طفرة فى صادرات الفراولة سببها فتح أسواق جديدة وزيادة إقبال السوق الأمريكية على المحصول المصري، مشيرا إلى أن مصر تصدر الفراولة بكميات تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات.
وذكر المصدر أن اليابان باتت سوقا واعدة للفراولة المجمدة المصرية، فضلا عن الأسواق التقليدية فى الخليج وأوروبا .
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة أن نجاح التصدير نتاج عمل جماعى وتنسيق مثمر بين مختلف الجهات المعنية فى وزارة الزراعة، مشيدًا بالدور المحورى الذى يقوم به الحجر الزراعى المصرى، الذى يعمل بقوة لضمان جودة المنتج الزراعى المصرى والحفاظ على السمعة الطيبة للصادرات المصرية فى الأسواق الدولية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة فى أنها تعزز من وضع مصر كمركز إقليمى ودولى لتصدير مواد الإكثار،سواء كانت شتلات أو تقاوى الفراولة، على وجه الخصوص، هى واحدة من أهم المحاصيل التصديرية لمصر، وفتح سوق بيرو يضيف بعدًا جديدًا لتلك التجارة، ويفتح الباب أمام المزيد من الفرص فى دول أمريكا اللاتينية.
يشار إلى أن تصدير شتلات الفراولة لا يقتصر فقط على تحقيق مكاسب اقتصادية مباشرة، بل يساهم أيضًا فى نشر الخبرات الزراعية المصرية وتكنولوجيا الإنتاج المتقدمة فى أسواق جديدة، فعملية الإنتاج والتصدير تتطلب الالتزام بأعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة، وهو ما يعزز من قدرة مصر التنافسية فى هذا القطاع.