تستهدف الحكومة رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى %82 بحلول عام 2030، مقارنة مع %60 سابقاً، حسبما كشفت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى فى تصريحات خاصة لـ «المال» على هامش مؤتمر عُقد أمس.
وقالت المشاط إن الوزارة أجرت تعديلات على عدد من المستهدفات الاقتصادية نتيجة التطورات الإقليمية والمحلية، وتماشيًا مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التى جرى إعدادها لتكون إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بدأت إعداد هذه السردية منذ أكتوبر 2024، عقب التشكيل الحكومى الجديد ودمج الوزارتين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، التى ركزت على زيادة معدلات النمو من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة، وتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تكليفات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة برفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة أن السردية الوطنية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى %7 بحلول 2030، مقابل %4.5 فقط مستهدف فى خطة العام المالى الجارى 2026/2025.
كما تستهدف أيضاً زيادة نسبة الاستثمارات الكلية من الناتج المحلى لتصل إلى %18 فى 2030، مقارنة مع %15.2 فى خطة 2026/2025.
وأشارت الوزيرة إلى أنه من المستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخاصة لتبلغ %66 من إجمالى الكلية فى 2030، مقابل %60 فقط فى خطة العام المالى الجاري، بالإضافة إلى زيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى إلى %11.9 خلال 5 سنوات، مقارنة مع %9.1 حاليًا.
ولفتت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تركز أيضًا على تعزيز التمويلات الخضراء، حيث تستهدف رفع نسبتها من إجمالى الاستثمارات العامة إلى %75 فى عام 2030، مقارنة مع %50 فى خطة 2026/2025.
كما تسعى الخطة إلى زيادة عدد الوظائف التى يولدها الاقتصاد سنويًا من 900 ألف وظيفة متوقعة فى العام المالى الجارى إلى 1.5 مليون بحلول 2030.
وكشفت المشاط عن أنه سيتم بدءًا من الأسبوع المقبل إتاحة فصول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للنقاش المجتمعي، على أن يستمر الحوار لمدة شهرين متواصلين، بهدف إشراك جميع الأطراف المعنية فى مناقشة المستهدفات وتوضيح آليات التنفيذ.