شهد الأسبوع الماضى تراجع متوسط الفائدة على أذون الخزانة،وهو يعد العطاء الثالث على التوالى الذى يحقق فيه انخفاضا، إذ سجل %26.450 ،مقابل %26.707 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بانخفاض قدرة %0.257.
كما تراجع حجم الإقبال من قبل المؤسسات ليسجل متوسط معدل تغطية خلال تعاملات الأسبوع الماضى 2.40 مرة ، مقابل 3.64 مرة خلال تعاملات السابق له.
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 336.184 مليار جنيه ، بينما قبلت المالية 137.455 مليار ،وجاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها المالية وقدرها 140 مليارًا.
وتعمل أذون الخزانة كأداة دين قصيرة الأجل تستخدمها وزارة المالية لتمويل نفقاتها وسد عجز الموازنة ،وعندما تزيد الحاجة إلى السيولة، تطرح الوزارة مزيدًا من الأذون.
وفى المقابل، يطلب المستثمرون (مثل البنوك وصناديق الاستثمار) عوائدًا أعلى مقابل إقراض الحكومة، خاصة فى ظل المنافسة مع الأدوات المالية الأخرى.
واصل متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما التراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضى مسجلا %27.176 ، مقابل %27.677 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وباعت المالية أذونًا لأجل 91 يوما بقيمة 26.714 مليار جنيه خلال عطاء الأسبوع الماضى، بينما بلغت حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 69.922 مليار.
واستمر حجم الإقبال على أذون 91 يوما فى التراجع أيضا خلال تعاملات الأسبوع الماضى إذ سجل معدل التغطية 3.50 مرة ، مقابل 4.32 مرة خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وتراجع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى %26.975 ، مقابل %27.035 خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 91.201 مليار جنيه، وقبلت المالية أذونًا بقيمة 43.898 مليار ، كما تراجع معدل التغطية إلى 2.61 مرة ، مقابل 4.68 مرة.
وعلى صعيد متصل انخفض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %26.304 خلال تعاملات الأسبوع الماضى ، مقابل %26.689 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، كما انخفض معدل التغطية إلى 2.61 مرة ، مقابل 3.93 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 91.193 مليار جنيه ، وقبلت المالية 35.560 مليار.
واستمر متوسط الفائدة على أذون خزانة لأجل 364 يوما فى التراجع مسجلا %25.897 ، مقابل %25.929 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، كما انخفض معدل التغطية إلى 1.68 مرة مقابل 2.20 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 83.867 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 31.281 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اجتماع يــوم الخميس الموافق 28 أغسطس الماضى خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى %22.00 و%23.00 و%22.50، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %22.50، ويأتى هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وعلى الصعيد العالمى، أشارت اللجنة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مؤشرات على تعافى النمو واستقرار نسبى فى توقعات التضخم، مما دفع البنوك المركزية فى عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى الاستمرار فى تيسير سياساتها النقدية ولكن بوتيرة تدريجية، فى ظل حالة عدم اليقين الراهنة.
أما بالنسبة لأسعار السلع الأساسية عالميًا، فقد شهد النفط بعض التقلبات الطفيفة نتيجة لعوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة.
ومع ذلك، لا تزال التوقعات المتعلقة بالنمو والتضخم العالمى تواجه مخاطر، أبرزها احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة الاضطرابات فى السياسات التجارية.
أما داخليًا، فقد أظهرت التقديرات الأولية للبنك المركزى المصرى تحقيق معدل نمو اقتصادى أعلى من التوقعات خلال الربع الثانى من عام 2025، مدعومًا بمساهمات إيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة.
وتشير التقديرات إلى أن النشاط الاقتصادى توسع بمعدل %5.4 خلال هذا الربع، ليصل معدل النمو الحقيقى للعام المالى 2024/ 2025 إلى متوسط قدره %4.5، مقارنة بمعدل %2.4 فى 2023/ 2024.
وأكدت اللجنة أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ما تزال محدودة بفضل السياسة النقدية الحالية، وهو ما يتسق مع المسار النزولى المتوقع على المدى القصير.
كما سجلت سوق العمل تحسنًا ملحوظًا مع تراجع معدل البطالة إلى %6.1 فى الربع الثانى من عام 2025، مقابل %6.3 فى الربع الأول من العام نفسه.
وبالنسبة للتطورات المتعلقة بمعدل التضخم، تراجع المعدل السنوى للتضخم العام إلى %13.9 فى يوليو الماضى مقابل %14.9 فى يونيو من العام ذاته.
وفيما يتعلق بالتضخم الأساسى، فقد استقر عند مستوى %11.6 فى يوليو، مقارنة مع %11.4 فى يونيو.
وعلى أساس شهرى، سجل التضخم العام معدلًا سالبًا قدره %0.5، فيما بلغ الأساسى سالب %0.3 خلال يوليو 2025.
واعتبرت اللجنة أن تسجيل معدلات تضخم سالبة على مدار شهرين متتاليين يمثل مؤشرًا واضحًا على استمرار تراجع التضخم بشكل عام، مدفوعًا بعوامل عدة أهمها تراجع وتيرة الزيادات الشهرية فى الأسعار والسياسة النقدية الحذرة التى انتهجها البنك المركزى، بما يعزز من تحسن توقعات التضخم.
وأوضحت اللجنة أنه تماشيًا مع تراجع التضخم العام إلى %15.2 خلال الربع الثانى من 2025 مقارنة مع %16.5 خلال الربع السابق، فمن المتوقع أن يستمر التضخم فى مساره النزولى ليسجل متوسطًا يتراوح بين %14 و%15 خلال 2025.
كما ساعدت هذه التطورات الإيجابية إلى جانب تحسن الأداء الشهرى للتضخم واستقرار سعر الصرف على إتاحة المجال أمام البنك المركزى لاستئناف دورة التيسير النقدى.
وبناءً على ذلك، فمن المنتظر أن يواصل معدل التضخم تراجعه التدريجى خلال الفترة المقبلة ليقترب من مستهدف البنك المركزى المصرى بحلول الربع الرابع من عام 2026.
ومع ذلك، نبهت اللجنة إلى أن توقعات التضخم لا تزال معرضة لمخاطر صعودية سواء على الصعيد المحلى أو الدولى، بما فى ذلك الآثار المحتملة للتحركات السعرية التى تحدد إداريًا، واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية فى المنطقة.
واختتمت اللجنة قرارها بالتأكيد على أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس يُعد خطوة مناسبة للحفاظ على سياسة نقدية تدعم ترسيخ توقعات التضخم وتعزز مساره النزولى.
كما شددت على أنها ستواصل تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدى فى كل اجتماع على حدة، اعتمادًا على آخر البيانات المتاحة والمخاطر المحيطة بالتوقعات.
وأكدت اللجنة أنها لن تتردد فى استخدام مختلف الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار، عبر توجيه معدلات التضخم نحو مستهدفها البالغ %7 (±2 نقطة مئوية) فى الربع الرابع من عام 2026، ومستهدف %5 (±2 نقطة مئوية) فى الربع الرابع من عام 2028، فى المتوسط
ويشار إلى ارتفاع التضخم الأساسى المعلن من قبل البنك المركزى إلى %11.6 على أساس سنوى فى يوليو الماضى من %11.4 فى يونيو السابق له.
وأوضح “المركزى”، فى بيان، أن معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر، سجل سالب %0.5 فى يوليو 2025 ، مقابل %0.4 فى نفس الشهر من 2024 ، وسالب %0.1 فى يونيو الماضى .
وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم العام للحضر %13.9 فى يوليو 2025 مقابل %14.9 فى يونيو الماضى.
كما كشف “المركزى”عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لديه إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقابل 48.7 مليار بنهاية يونيو الماضى.
ويعقد مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى اجتماعه المرتقب فى 17 سبتمبر الجارى وسط ترجيحات بخفض وشيك فى أسعار الفائدة.
وقال رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأميركى، جيروم باول، فى تصريحات له يوم الجمعة قبل الماضى إن المخاطر الحالية المتغيرة قد تستدعى إعادة النظر فى أسعار الفائدة، مضيفاً أن استقرار معدل البطالة يسمح بالتحرك بحذر بينما ندرس تغييرات فى موقف السياسة النقدية، ليفتح بذلك الباب بحذر أمام خفض أسعار الفائدة فى سبتمبر.
وقرر مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأميركى فى اجتماع يوم 30 يوليو الماضى، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير موافقًا توقعات الأسواق.
وأبقى البنك المركزى الأميركى، سعر الفائدة الرئيسى لليلة واحدة دون تغيير فى نطاق 4.25 - %4.50.
وقال البنك فى بيان له، إن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا تزال مرتفعة،مشيرا إلى أن معدل البطالة لا يزال منخفضًا، وظروف سوق العمل تظل قوية.
وأكد الفيدرالى أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن نمو النشاط الاقتصادى تباطأ فى النصف الأول من عام 2025، فيما لا يزال التضخم مرتفعًا إلى حد ما.
وبالعودة إلى عطاءات البنك المركزى فقد أعلن عن طرح سندات ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 13 مليار جنيه لأجل 3 أعوام ، وتقدمت البنوك بـ 119 عرضا بقيمة 44.231 مليار ، بينما قبلت المالية 64 عرضا بقيمة 15.013 مليار ، بمتوسط فائدة %23.246.
كما طرح “المركزى” سندات خزانة ثابتة العائد لأجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه ، وتقدمت البنوك بـ 44 عرضا بقيمة 14.512 مليار ، وقبلت المالية 8 عروض بقيمة 3.480 مليار ، بمتوسط الفائدة %23.727.
وطرح “المركزى” سندات خزانة ثابتة العائد لأجل 5 سنوات بقيمة مليار جنيه، وتقدمت البنوك بـ17 عرضا بقيمة 1.922 مليار ، وقبلت المالية 9 عروض بقيمة مليار ، بمتوسط فائدة %19.654.
كما أعلن “المركزى” عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات ، وتقدمت البنوك بـ 25 عرضا بقيمة 4.973 مليار، بينما قبلت المالية 7 عروض بقيمة 1.125 مليار.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 343.950 مليار جنيه عبر آلية السوق المفتوحة ،بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك، وعددها 17 بنكا بمعدل فائدة %22.500.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزى» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك ،حول سعر العملية الرئيسية وهو متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، و السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزى المصرى المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
المبالغ المطلوبة الآجل تاريخ الإصدار
20 أذون خزانة 91 يوم 2 سبتمبر 2025
35 أذون خزانة 182 يوم 2 سبتمبر 2025
35 أذون خزانة 273 يوم 2 سبتمبر 2025
50 أذون خزانة 364 يوم 2 سبتمبر 2025
5 سندات 2 سنوات 2 سبتمبر 2025
13 سندات 3 سنوات 2 سبتمبر 2025
1 سندات 5 سنوات 2 سبتمبر 2025
5 سندات متغيرة العائد 3 سنوات 2 سبتمبر 2025