قفز احتياطى الذهب لدى البنك المركزى المصرى إلى 14.088 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقابل 10.72 مليار دولار فى الشهر ذاته من 2024، بزيادة 3.37 مليار دولار، بنسبة نمو %31.4 مدعومًا بارتفاع الأسعار العالمية وزيادة المشتريات.
وبلغ إجمالى الاحتياطيات الدولية لمصر49.25 مليار دولار فى أغسطس 2025، استحوذ الذهب منها على %28.6.
وخلال يوليو الماضي، أضاف البنك المركزى نحو1.768 ألف أونصة إلى رصيد الذهب، لترتفع الكميات إلى 4.134 مليون أونصة، مقابل 4.132 مليون أونصة فى يونيو من العام الحالى، ضمن سلسلة مشتريات وصلت إلى نحو55 ألف أونصة منذ بداية 2025.
وأرجع محمد عبد العال الخبير المصرفى، أسباب ارتفاع أرصدة الذهب المُدرجة ضمن احتياطى النقد الأجنبى إلى عاملين رئيسيين هما زيادة أسعار المعدن الأصفر عالمياً، والمشتريات الفعّالة للبنك المركزي.
وأوضح عبد العال أن أسعار الذهب عالميًّا سجلت أرقامًا قياسية فى الفترة الأخيرة، مما رفع حجم حيازة مصر منه بشكل تلقائي، بالإضافة إلى توجه «المركزى» نحو شراء المزيد من المعدن الأصفر، سواء من الأسواق العالمية أم المحلية.
وأدى تصاعد التوترات التجارية العالمية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية الأمريكية، إلى قفزة قياسية فى أسعار المعدن الأصفر، حيث صعد سعر الأوقية بنسبة %1.12 ليصل إلى 3586 دولارًا.
يأتى هذا الارتفاع بعد أن اخترق الذهب مستويات تاريخية سابقة متجاوزًا حاجز الـ3 آلاف دولار، مع ازدياد إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.
وأشار عبد العال إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع توجه عام لدى البنوك المركزية العالمية، التى تتسابق لزيادة أرصدتها من الذهب، حيث يُعد من الأصول الأكثر أمانًا وملاذًا مستقرًّا ضد تقلبات الأسواق والتضخم، مما يجعله عنصرًا أساسيًّا فى إستراتيجيات التنويع وحماية الاحتياطيات من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.
وبدأ المسار التصاعدى لأرصدة الذهب ضمن احتياطى النقد الأجنبى فى مطلع عام 2025 بعد فترة من التذبذب فى أواخر 2024، بعد أن سجلت 10.64 مليار دولار فى ديسمبر الماضي.
وكانت القفزة الأبرز فى النصف الأول من 2025، حيث زادت القيمة بأكثر من مليارى دولار، لترتفع من 11.42 مليار دولار فى يناير إلى 13.63 مليار فى أبريل.
واستمر الارتفاع فى الأشهر التالية، حيث حافظت الأرصدة على مستوياتها مع نمو ثابت، فبعد أن وصلت إلى 13.68 مليار دولار فى مايو، شهدت استقرارًا طفيفًا قبل أن تعود لتسجل قفزة جديدة فى أغسطس، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 14.09 مليار دولار.