أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة حاليًا تستهدف تحقيق نتائج سريعة وملموسة خلال فترة قصيرة تتراوح بين ثلاثة وتسعة أشهر.
أوضح الوزير أن التعديلات الأخيرة الخاصة بملف الاستيراد وحقوق المستهلك أسفرت عن خفض أسعار السيارات بنسبة تراوحت بين 10 و20%، مؤكدًا أن هذه الجهود جزء من حزمة واسعة تعمل عليها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لدفع عجلة النمو وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير، خلال كلمته في حفل إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" الذي انعقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن نحو 90% من الإصلاحات المقررة يمكن إنجازها خلال تسعة أشهر فقط، معتبرًا ذلك إنجازًا كبيرًا.
وشدّد الخطيب على أن نجاح هذه الجهود مرهون بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز هذه الشراكة عبر خط
وات عملية.