قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، من خلال خطة متكاملة لخفض العجز التجاري وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف الخطيب، خلال كلمته في اطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بالعاصمة الإدارية اليوم، أن الحكومة وضعت لأول مرة سياسة تجارية واضحة بعد سنوات من غيابها، وهو ما كان له أثر مباشر في ضعف تنافسية مصر بمؤشرات التجارة الدولية، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في إدارة ملف التجارة الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الحالية تركز على تعظيم دور السوق المحلي وحماية الصناعة الوطنية، إلى جانب العمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتجارة، مع الالتزام التام بقواعد التجارة الدولية.
وكشف الخطيب عن إطلاق أدوات وإجراءات جديدة للدفاع التجاري، فضلًا عن برنامج متكامل لتحفيز الصادرات يعتمد على زيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية، موضحًا أن البرنامج صيغ بالتعاون مع المجالس التصديرية وسيخضع لمراجعة سنوية لضمان فاعليته.
وفيما يتعلق بتيسير حركة التجارة، أعلن وزير الاستثمار عن نجاح الوزارة في تقليص زمن الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مؤكدًا أن المستهدف هو الوصول إلى يومين بنهاية العام، الأمر الذي سينعكس على خفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للاق
تصاد المصري.