أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري أصبح قائمًا على قطاعات مستدامة تضمن استمرارية النمو وتعزز القدرة التنافسية.
وأوضح مدبولي أن معدل النمو الاقتصادي سجل 4.2% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لافتًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة أسهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية بشكل ملحوظ، سواء على مستوى خفض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أو استقرار الوضع المالي.
وأضاف أن معدل التضخم تراجع إلى 13.6% مقارنة بنحو 25% في السنوات الماضية، وهو ما يعكس نتائج السياسات المالية والنقدية المنضبطة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تطبيق الإصلاحات لدعم الاستقرار الاقتصادي.
وشدد رئيس الوزراء على أن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق معدلات نمو وطنية مستدامة، موضحًا أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو إلى 7% خلال السنوات المقبلة، بما يتماشى مع طموحات الدولة في تعزيز الإنتاجية، جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة فرص التشغيل.