أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن إحدى الركائز الأساسية للإستراتيجية المالية متوسطة الأجل لوزارة المالية تتمثل في تنفيذ خطة متكاملة لتحسين إدارة الدين العام ومؤشراته، بما يسهم في تقليص عبء الدين والمخاطر المرتبطة به، من خلال اتباع نهج منضبط وشفاف يركز على الاستدامة، وكفاءة التكلفة، والمصداقية السوقية.
وأوضح كجوك، خلال كلمته في مؤتمر إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية – السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الأهداف الرئيسية للإستراتيجية تشمل خفض الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وخفض الدين الخارجي بمقدار يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا، إلى جانب تنويع مصادر التمويل الخارجي لتقليل التكلفة وإطالة آجال السداد.
وأشار وزير المالية إلى أن الإستراتيجية تتضمن وضع سقف رسمي للدين العام يبلغ 16.4 تريليون جنيه، مع تخصيص 50% من عائدات برنامج الطروحات الحكومية لتخفيض الدين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الاستقرار المالي، وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.