أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ترتكز على استغلال المقومات الإستراتيجية للاقتصاد المصري وتعظيم ميزاته التنافسية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية والصادرات ودفع التحول نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة العالية.
وأضافت خلال كلمتها في فعاليات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بأكثر من 70 دولة وتغطي نحو 35% من الناتج العالمي، تمثل فرصة كبيرة للمستثمرين للنفاذ إلى الأسواق العالمية، وتعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التصدير والتكامل الصناعي والإقليمي.
وأوضحت المشاط أن الاقتصاد المصري يُعد من أكثر اقتصادات المنطقة تنوعًا، بفضل قاعدة إنتاجية قوية تشمل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، مدعومة ببنية تحتية متطورة وسوق محلي ضخم وموارد بشرية شابة.
وأشارت إلى أن العقد الماضي شهد طفرة في البنية التحتية ونموًا في الاقتصاد الرقمي، مما عزز قدرة الدولة على التكيف مع المتغيرات العالمية، ورسّخ مكانة مصر الإقليمية عبر نماذج ناجحة للتكامل مثل مركز غاز شرق المتوسط.
وأكدت الوزيرة أن الموقع الإستراتيجي لمصر يمنحها ميزة تنافسية كبرى، مدعومة بمنظومة متنوعة من الحوافز الاستثمارية والضريبية، لافتة إلى أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والسياحة، باعتبارها قطاعات قادرة على خلق فرص عمل وتحسين التنافسية، فضلًا عن دعم الابتكار والبحث والتطوير كركيزة للنمو طويل الأمد.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي أقيمت تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.