التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، خي فاي العضو المنتدب لشركة "صن ريف سولار - SunRev Solar" الصينية المتخصصة في إنتاج مكونات الطاقة المتجددة، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها مدبولي مع عدد من الشركات الأجنبية بهدف توطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة، وحضر الاجتماع المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من مسئولي الشركة.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي بخطوات ثابتة نحو توطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة عبر التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد عقد لقاءات مكثفة مع ممثلي تلك الشركات لدراسة العروض المقدمة من جانبها بما يدعم توجهات الدولة في هذا القطاع الحيوي.
ومن جانبه، أوضح وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استطاعت خلال الفترة الأخيرة جذب عدد كبير من الشركات الصينية العاملة في مجال تصنيع المكونات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي متماشية مع مستهدفات الدولة لرفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر متجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
وخلال الاجتماع، استعرض خي فاي تفاصيل مشروع الشركة لإنشاء مصنع لإنتاج مكونات مشروعات الطاقة الشمسية في منطقة العين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن المشروع سيقام على مساحة 100 ألف متر مربع، وسيتم تنفيذه على مرحلتين.
وأضاف أن المرحلة الأولى ستخصص لإنتاج 2 جيجاوات من الخلايا الشمسية و2 جيجاوات من الوحدات الشمسية، باستثمارات تبلغ نحو 100 مليون دولار، على أن يبدأ الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026. أما المرحلة الثانية فستشمل إنتاج 2 جيجاوات إضافية من الوحدات الشمسية و2 جيجاوات من رقاقات السيليكون (ويفر سولار) المستخدمة في تصنيع الخلايا الشمسية.
وأشار العضو المنتدب إلى أن إنتاج المرحلة الأولى يمكن تصديره للخارج أو توريده للحكومة المصرية بالجنيه المصري لاستخدامه في المشروعات القومية للطاقة الشمسية، لافتًا إلى مقترح آخر يتضمن أن تتولى الشركة بنفسها إنشاء محطات للطاقة الشمسية باستخدام مكوناتها إلى جانب منتجات أخرى لشركات عاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ثم بيع الكهرباء المولدة من هذه المحطات إلى الحكومة.
وفي هذا السياق، أكد المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة منفتحة على دراسة جميع المقترحات التي عرضتها الشركة، سواء ما يتعلق بشراء المكونات المنتجة محليًا أو التعاون في إقامة محطات للطاقة الشمسية وشراء الكهرباء منها، مشددًا على أن الوزارة ستعمل على بحث آليات توفير الأراضي اللازمة إذا ما تم الاتفاق على تنفيذ هذه المشروعات.
وفي ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء من مسئولي شركة "صن ريف سولار" تقديم العروض المالية الخاصة بالمقترحات التي طرحتها الشركة خلال اللقاء.
ووجه وزير الكهرباء بمتابعة التنسيق مع الشركة لمناقشة التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي اللازمة في حالة الاتفاق على إنشاء محطات الطاقة الشمسية.