أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 7% بحلول عام 2030، مقابل 4.5% مستهدف بخطة العام المالي الجاري 2025/2026.
وأضافت الوزيرة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستهدف كذلك زيادة حجم الاستثمارات الكلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 18% بحلول عام 2030، مقارنة بـ15.2% في خطة العام المالي الحالي.
جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والتي تُعد إطارًا شاملًا يحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية.
وأوضحت المشاط أن السردية تمثل برنامجًا متكاملًا لاستمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال التوجه نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أُنجزت خلال السنوات الماضية كقاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار.
وأكدت أن السردية تعيد كذلك تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية لمصر، ويحفز مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في مسيرة التنمية.
وزيرة التخطيط: 7% معدل نمو اقتصادي مستهدف بحلول 2030
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7% بحلول عام 2030
