أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي أنه تمّت تسوية نحو 6.9 مليون عملية عبر مقاصة الشيكات بقيمة 2.945 تريليون جنيه، منذ يناير حتى أغسطس 2025.
وشهد شهر يناير تنفيذ نحو 8.24 ألف عملية، بقيمة إجمالية بلغت 345.77 مليار جنيه. وفي شهر فبراير تم تنفيذ 8.05 ألف عملية بقيمة 335.75 مليار. أما شهر مارس فقد سجل 8.54 ألف عملية بقيمة 357.65 مليار، ليكون بذلك أعلى الشهور من حيث القيمة خلال الفترة.
وفي شهر أبريل بلغ عدد العمليات نحو 8.12 ألف، بقيمة وصلت إلى 326.48 مليار جنيه. كما سجل شهر مايو 8.54 ألف عملية بقيمة إجمالية قدرها 351.37 مليار. وفي مايو تم تنفيذ نحو 8.67 ألف عملية بقيمة قاربت 352 مليار جنيه.
أما شهر يونيو فقد شهد تراجعًا ملحوظًا في عدد العمليات، حيث بلغ عددها 888.428 ألف فقط، بقيمة إجمالية وصلت إلى 17.99 مليار جنيه. وفي شهر يوليو بلغ عدد العمليات 930.652 ألف عملية بقيمة 434.534 مليار.
أما في أغسطس فقد تم تسوية 780.129 ألف عملية بقيمة 385.565 مليار جنيه.
غرفة مقاصة الشيكات
يتولى البنك المركزي إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو فقط حاليًّا، داخل جمهورية مصر العربية والإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها ومعالجة المشاكل المتعلقة بها واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العملية في وقت محدد، لثلاث عملات منفصلة، ثم تنفيذ أوامر التسوية على نظام التسوية اللحظية، حيث يتم تداول حوالي 50 ألف شيك يوميًّا.
يسعى البنك المركزي المصري، في خطته المستقبلية، للانتقال من النظام المعتمد على التبادل الورقي كأساس للمقاصة ومن ثم التسوية، إلى النظام الرقمي المعتمد على قيد إلكتروني والصورة الرقمية المؤمنة للشيك، ليتم تبادلها بين البنوك الأعضاء والتسوية على أساسها، بالإضافة لإمكانية إتاحة نظام مقاصة الشيك الإلكتروني.